تعود هذه التدوينة للسيد فريد بن جحا الدكتور في القانون الذي طرح عدة أسئلة مهمة بعد حادثة أسطول الحرية: هل يمكن لتونس التحرك بطريقة أخرى؟ من الناحية القانونية يمكن لمجلس النواب القيام بتحركين نصرة للقضية الفلسطينية ولمحاربة إفلات الجنود الإسرائيليين من العقاب. كيف؟ الخطوة الأولى تكمن في تجريم التطبيع، والخطوة الأهم تتمثل في منح الاختصاص العالمي للمحاكم التونسية (compétence universelle).
يشرح القاضي بن جحا أن هذا يعني ضرورة تنقيح المجلة الجزائية وإدراج جرائم الحرب وجرائم الإبادة البشرية ضمن القانون الجنائي، وتنقيح مجلة الإجراءات الجزائية لمنح الاختصاص الجنائي العالمي للقاضي التونسي كما هو الحال في دول مثل فرنسا وإسبانيا وبريطانيا.
إذا تم ذلك، يمكن رفع قضايا ضد قادة الجيش الإسرائيلي وإصدار أحكام ضدهم كما حصل سابقًا في بلجيكا، وعندها لن يجرؤ أي منهم على القدوم إلى تونس لأي غاية.
أما في غياب هذه الآليات، فلا يمكن تتبع هؤلاء المجرمين حتى إن تم القبض عليهم على التراب التونسي.
ويأتي هذا النقاش القانوني في وقت حساس تتصاعد فيه الدعوات الدولية لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الفلسطينيين، في ظل استمرار محاولات الإفلات من العقاب على المستوى الدولي.
إذا تم اعتماد هذه الإجراءات، التي طرحها السيد فريد بن جحا تصبح تونس من بين الدول القليلة القادرة على ملاحقة المسؤولين عن الجرائم الدولية على أراضيها، بما في ذلك قادة الجيش الإسرائيلي، ما يخلق رادعًا حقيقيًا لمنع الإفلات من العقاب، ويضع البلاد في موقع قوي على الصعيد القانوني والدبلوماسي في نصرة القضية الفلسطينية.
