رغم خطورة الاتهامات التي وجّهتها النائب فاطمة المسدي للشركة التونسية للبنك (STB)، فإنّ هذه المؤسسة العمومية ما تزال تلتزم الصمت ولم تصدر أي توضيح أو رد رسمي، رغم أن ما طُرح يمسّ بشكل مباشر من صورتها ومكانتها في السوق المالية.
وكانت النائب فاطمة المسدي قد كشفت، يوم أمس، عن تقدّمها منذ ديسمبر 2024 بشكاية جزائية تتعلّق بـ149 ملفّ قرض منحها البنك دون ضمانات، مؤكدة أن قيمة هذه القروض تتجاوز 1.3 مليار دينار وفق تقرير محكمة المحاسبات، في وقت تسعى فيه الدولة إلى استرجاع الأموال المنهوبة والتحكم في مواردها المالية.
وتعود الشبهات المحيطة بالشركة التونسية للبنك إلى مساهمتها السابقة في بنك الوفاق، الذي يعاني من أزمة خانقة بعد فضيحة TSI، حيث لا تزال STB تملك 4.5% من رأس ماله.
كما أشارت المسدي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، إلى أنّ هذه الملفات لو حُسمت لكان لها أثر كبير على إنعاش خزينة الدولة، لا سيما وأن تونس تواجه تحديات مالية جسيمة، على رأسها ارتفاع الضغط الجبائي وتعطّل مسار الصلح الجزائي.
وكشفت النائب أن القروض غير القابلة للاسترجاع بالشركة التونسية للبنك وحدها تُقدّر بـ 3.1 مليار دينار، أي ما يعادل 58.2% من ميزانية تجهيز هياكل الدولة، وهو رقم صادم يستدعي تحرّكًا عاجلاً من الجهات المعنية.
وفي ظل صمت البنك، يتساءل المتابعون عن مدى التزام المؤسسة بمعايير الحوكمة والشفافية، خصوصاً أن تجاهل مثل هذه الاتهامات قد يُضعف ثقة الحرفاء والمستثمرين ويعرّض سمعة البنك العمومي للخطر.
ما الذي يُنتظر من البنك في مثل هذه الحالات؟
1. إصدار بيان رسمي:
ينبغي على الشركة التونسية للبنك أن تخرج عن صمتها وتقدّم توضيحات للرأي العام، سواء لنفي الاتهامات أو لتوضيح وضعية الملفات المشكوك فيها.
2. فتح تحقيق داخلي وإعلام النيابة العمومية:
لإثبات حسن النية، من الضروري أن يفتح البنك تحقيقًا داخليًا حول الملفات محل الجدل، ويبلّغ عن أي تجاوزات إن وُجدت.
3. تفعيل دور هيئات الرقابة:
ينبغي تفعيل دور لجنة التدقيق والمراقبة داخل المؤسسة، وتقديم تقرير للجهات الرقابية والبنك المركزي التونسي.
4. اعتماد الشفافية الإعلامية:
على البنك أن يُظهر التزامه بالقانون والحوكمة الرشيدة من خلال نشر تقارير دورية عن وضعيته المالية والقرارات الإصلاحية المعتمدة.
5. حماية سمعته واسترجاع الثقة:
في مناخ مالي هش، تُعدّ السمعة إحدى أهم أصول أي بنك. لذلك، من مصلحة STB التعامل بجدية وشفافية مطلقة لتفادي اهتزاز ثقة المواطنين والدولة.
