كشف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (FTDES) في تقريره الدوري حول الحركات الاجتماعية للنصف الأول من سنة 2025، عن مؤشر مقلق يتعلّق بتصاعد حالات الإنتحار ومحاولات الانتحار، بلغ عددها الإجمالي 65 حالة، خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى جوان 2025.
وبحسب التقرير، فإن 70% من هذه الحالات سُجّلت لدى فئة الشباب والبالغين النشطين، من بينهم 49 رجلاً، و16 امرأة، و17 طفلاً، وثلاثة مسنّين. وتصدّرت ولاية القيروان القائمة بـ14 حالة، تليها نابل (9 حالات)، تونس (8)، بنزرت (7)، سيدي بوزيد (5)، ثم القصرين، قفصة، وقبلي (3 حالات لكل منها).
وأشار التقرير إلى أن الانتحارات غالبًا ما وقعت داخل المنازل، بينما نُفذت بعضها في الفضاءات العامة، على غرار محيط مراكز أمن ومحاكم ومؤسسات تعليمية أو فلاحية. أما طرق الانتحار، فقد تنوّعت بين الشنق، الإضرام في الجسد (الانتحار حرقًا)، وتناول مواد سامة أو أدوية.
ويرى المنتدى أن هذه الأرقام تُعدّ مؤشراً خطيراً على تدهور الأوضاع النفسية والاجتماعية لفئات واسعة من المجتمع التونسي، لا سيما في ظل الأزمات الاقتصادية المتفاقمة، وتدهور الخدمات العمومية، وغياب الدعم النفسي والاجتماعي، وارتفاع مؤشرات البطالة والهشاشة.
وجدد المنتدى دعوته إلى اعتماد سياسات عمومية قائمة على الوقاية والتدخل المبكر، وتعزيز آليات الإنذار المبكر، إضافة إلى إصلاح المنظومة الصحية والنفسية، ودعم المجتمع المدني في مواجهة هذا النوع من الأزمات الصامتة التي تهدد النسيج الاجتماعي.
