قالت النائبة فاطمة المسدي إن قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل “تخرق النظام الداخلي للاتحاد خدمة لقرار التصعيد في قطاع التعليم بعد قطاع النقل”.
وأضافت أن التحركات النقابية في قطاع التعليم بدأت منذ شهر أوت الماضي، عبر سلسلة من الوقفات الوطنية أمام وزارة التربية، تلتها وقفات جهوية أمام المندوبيات، مع برمجة إضرابين في المدارس والمعاهد، الأول يوم 17 سبتمبر الجاري، والثاني يوم 7 أكتوبر القادم.
وأشارت المسدي إلى أن القيادة النقابية أقدمت على استحداث هيكل جديد تحت مسمى “اجتماع أسلاك التربية”، مؤكدة أن هذا الهيكل لا وجود له في النظام الداخلي للاتحاد، وأن أعلى سلطة قرار في القطاعات النقابية بعد المؤتمر تظل محصورة في المجلس القطاعي والهيئة الإدارية القطاعية، معتبرة أن هذا التجاوز يطرح تساؤلات حول مدى احترام قواعد الديمقراطية النقابية والشرعية الداخلية.
من جانبه، أكد مصدر مسؤول بالاتحاد العام التونسي للشغل أن ما أوردته النائبة المسدي “كلام لا أساس له”، موضحًا أن هياكل الاتحاد منصوص عليها صراحة في القانون الأساسي ونظامه الداخلي، وأن ما حدث هو توحيد جهود جامعات أسلاك التربية على المستوى الجهوي لتنسيق التحركات، في إطار غلق باب التفاوض الذي يهم كل قطاعات التربية، وليس إنشاء هيكل جديد يخالف النظام الداخلي.
وأضاف المصدر أن هذه المبادرة جاءت لتسهيل التنسيق الجهوي بين أسلاك التربية في سياق التحركات التصعيدية، مؤكداً أن القيادة النقابية تحترم كامل القواعد القانونية والديمقراطية الداخلية للاتحاد، وأن أي اتهام بتجاوز الشرعية التنظيمية لا أساس له من الصحة.
