أُحضر اليوم بحالة إيقاف أمام الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، خمسة أعضاء من المكتب التنفيذي لنقابة قوات الأمن الداخلي، على رأسهم نبيل العياري، الكاتب العام للنقابة، بالإضافة إلى كل من مهدي خواجة ونبيل اليعقوبي.
وتأتي الإحالة في إطار قضية فساد مالي وإداري تتعلق بشبهات تدبير مالي مشبوه داخل هياكل النقابة، حيث تنظر المحكمة في اتهامات تتعلق بإخلالات مالية وإدارية جسيمة.
وخلال الجلسة، تقدمت هيئة الدفاع عن الموقوفين بمطالب الإفراج عن نبيل العياري ومهدي خواجة ونبيل اليعقوبي وبقية المتهمين، غير أن المحكمة رفضت جميع مطالب الإفراج، مستجيبة في المقابل لطلب ممثل النيابة العمومية المتمثل في تأجيل القضية لتمكين الدولة من تقديم طلباتها.
وقد قررت المحكمة حجز القضية إثر الجلسة للنظر في المطالب وتحديد موعد لاحق للجلسة القادمة، في وقت تتواصل فيه التحقيقات حول شبهات فساد مالي داخل النقابة وسط متابعة إعلامية ونقابية واسعة.
