“أنت أملنا الأخير”… بهذه العبارة المؤثرة، وجّه ماهر الهمامي، نقيب المهن الموسيقية والمهن المجاورة بتونس، نداءً مباشراً إلى رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، مطالبًا إياه بالتسريع في عرض مشروع قانون الفنان على الجلسة العامة. وأكد أن المشروع تمّت المصادقة عليه نهائيًا من قبل اللجنة البرلمانية المختصة منذ شهر أفريل الماضي، وتمت إحالة التقرير إلى مكتب المجلس، “لكننا لا نزال ننتظر تحديد موعد رسمي للنقاش، رغم المراسلات المتكرّرة”، حسب تعبيره.
وفي تصريح له خلال استضافته في برنامج “صباح الورد” على إذاعة الجوهرة أف أم، رسم الهمامي صورة قاتمة عن الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للفنانين والموسيقيين في تونس، قائلاً إن الفنان “وصل إلى القاع”، وإن بطاقات الاحتراف لا تمنح أي امتياز يُذكر، باستثناء تسهيل الحصول على بطاقة تعريف وطنية أو جواز سفر.
وأوضح الهمامي أن النقابة أصبحت تتحمّل بمفردها أعباء متعددة من المفترض أن تكون على عاتق وزارتي الشؤون الاجتماعية والثقافة، قائلاً بلهجة ساخرة:
“ولّيت وزير صحة وداخلية وشؤون اجتماعية وثقافة في نفس الوقت”.
وشدّد على أن غياب إطار قانوني منظم للقطاع جعل الفنان التونسي مهمّشًا ومجرّدًا من أبسط حقوقه.
كما ندّد نقيب الموسيقيين بما اعتبره تهميشًا ممنهجًا للفن الشعبي، كاشفًا عن منع عدد من الفنانين الشعبيين من المشاركة في مهرجانات جهوية مثل مهرجان حمام الزريبة، دون أي قرارات رسمية أو توضيحات للرأي العام من وزارة الثقافة.
وفي ما يتعلّق بالبطاقات المهنية، أشار الهمامي إلى وجود حوالي 24 ألف موسيقي حامل لبطاقة احتراف، مقابل نحو 25 ألف فنان يعملون دون بطاقة، مشيرًا إلى أن “الذين يشتغلون دون بطاقات يعملون أكثر، ويحتلون المشهد”، وهو ما ساهم في انهيار الجودة الفنية وفتح الباب أمام الدخلاء، وفق تعبيره.
وختم الهمامي بدعوة عاجلة إلى السلطات:
“الفنان التونسي لم يعُد يتحمّل المزيد من التهميش… نحن نحتاج إلى قانون يحفظ كرامتنا قبل أن نموت ونحن ننتظر.”
