طالبت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بفتح تحقيق عاجل بخصوص المبالغ التي تم صرفها بعنوان منحة التحفيز الجبائي، والتي وصفتها بـ”غير الشرعية”، خاصة تلك التي حصل عليها النقابيون المتفرغون الذين لم يباشروا أي عمل فعلي.
وفي بيان صدر اليوم، دعت الجامعة إلى استرجاع تلك الأموال، التي تعتبرها ثمرة “تضخيم متعمد لقاعدة احتساب المنحة” وتشمل أساسًا المبالغ الناجمة عن التصاريح الطوعية للمؤسسات العمومية والخاصة بواسطة اعتراف بدين، في وقت تمر فيه هذه المؤسسات بأزمات مالية خانقة.
وحمّل البيان جزءًا كبيرًا من مسؤولية الأزمة الحالية إلى النظام التحفيزي المنصوص عليه في الأمر عدد 1365 لسنة 2014، معتبرًا أن المنحة الممنوحة لأعوان الجباية والاستخلاص خرجت عن هدفها الأصلي، المتمثل في تتبع المخالفات الجبائية، وأصبحت تُحتسب على مبالغ ناتجة عن تصاريح طوعية لمؤسسات منضبطة جبائيًا لكنها تواجه صعوبات مالية.
الجامعة رأت أن هذه الممارسات ساهمت في إغراق مؤسسات صغرى ومتوسطة بخطايا تأخير قاتلة، في وقت يفترض فيه دعمها حفاظًا على مواطن الشغل والاقتصاد الوطني.
وأشارت إلى أن عددًا من الدول المتقدمة، من بينها الولايات المتحدة، تعتمد تصنيفًا مرنًا للمؤسسات يتيح تقديم الدعم للمؤسسات المنضبطة دون تحميلها أعباء إضافية.
وأكد البيان أن منح منحة التحفيز لموظفين ونقابيين لم ينجزوا أعمالًا فعلية يخالف على الأقل أربعة فصول من الدستور التونسي (23، 29، 74، 75)، معتبرًا أن استمرار هذا النهج يهدد موارد الدولة ويعمّق أزمة الثقة في مؤسساتها.
وفي هذا السياق، تقدمت الجامعة بعدة مطالب أبرزها:
- استرجاع الأموال التي تم صرفها في إطار منحة التحفيز بغير وجه حق، خاصة للمتفرغين النقابيين.
- تمكين المؤسسات المنضبطة جبائيًا التي تمر بصعوبات من التصريح الطوعي دون اعتبارها في وضعية مراجعة جبائية أو تحميلها خطايا قاتلة.
- تحيين الأمر عدد 1365 لسنة 2014 ليقتصر التحفيز على المبالغ الناتجة عن تتبع فعلي للإخلالات والمخالفات الجبائية.
- التخفيض في خطايا التأخير المشطة ضمن قانون مالية تكميلي لسنة 2025 أو قانون المالية لسنة 2026.
وختمت الجامعة بيانها بدعوة رئيس الجمهورية إلى التدخل العاجل “لوضع حد لنظام مكافآت مشوّه يخدم مصالح ضيقة على حساب مؤسسات تنهار، وخزينة عمومية تنزف”.
