استمع عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم أمس، إلى النائب الأوّل لرئيس البرلمان المنحلّ طارق الفتيتي، مع عرضه على اختبار القيس، وذلك في إطار التحقيقات المتعلقة بقضية تُوجَّه فيها تهم خطيرة، من بينها تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك، ومحاولة تغيير هيئة الدولة، وإثارة الفوضى.
وتعود القضية إلى الجلسة العامة الافتراضية التي عقدها البرلمان المنحل في مارس 2022، والتي خُصّصت لمناقشة المراسيم الصادرة عن رئيس الجمهورية بعد 25 جويلية 2021، تاريخ تجميد أعمال المجلس النيابي.
وبحسب ما أكّده مصدر مطّلع لديوان أف أم، فإن الأبحاث ستتوسّع لتشمل باقي النواب الذين شاركوا في تلك الجلسة.
