كشف المسرحي الكبير توفيق الجبالي، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية،تحت عنوان ” حيرة ضبع ” عن تفاصيل مشاركته في جلسات العمل المتعلقة بإعداد مشروع قانون الفنان، والتي جرت بدعوة من وزيرة الشؤون الثقافية في بداية عهدها، مشيرًا إلى أن النقاش كان منفتحًا وجديًا، وأثمر صيغة متقدمة ومتوازنة للقانون المنتظر.
وأوضح الجبالي أن اللقاء الأول جمعه بفريق الوزارة القانوني والإداري، تلاه اجتماع ثانٍ موسّع يوم 2 جويلية 2025، حضرته الوزيرة شخصيًا، إلى جانب عدد من ممثلي القطاعات الثقافية على غرار مراد بالشيخ عن السينما، ومقداد السهيلي عن الموسيقى، مشيرًا إلى أن الجميع شعر حينها بأنهم بصدد “كتابة تاريخ جديد للفنان في تونس”.
ورغم هذه الانطلاقة الإيجابية، أكد الجبالي أن المتابعة غابت كليًا، حيث “لم يأتِ بعد ذلك لا خبر ولا إشارة”، إلى أن صادف عضوًا بمجلس نواب الشعب يشغل خطة “مسؤول عن الثقافة”، الذي أبلغه بفخر أن البرلمان يناقش مشروع قانون الفنان، وهو نص قديم أُعدّ منذ سنوات، دون أي اعتبار لمشروع الوزارة الجديد، قائلاً له ببرود: “وما شأن الوزارة؟ نحن أصحاب القرار…”
وكان ماهر الهمامي، نقيب المهن الموسيقية والمهن المجاورة،صرح يوم 02 جويلية الجاري في تصريح إعلامي على إذاعة “الجوهرة أف أم” ضمن برنامج صباح الورد، أن مشروع قانون الفنان “تمّت المصادقة عليه نهائيًا من قبل اللجنة البرلمانية المختصة منذ شهر أفريل الماضي، وأُحيل التقرير إلى مكتب المجلس”، لكنه لفت إلى أن رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة لم يحدد بعد موعدًا لعرضه على الجلسة العامة، رغم المراسلات الرسمية العديدة، موجهًا له نداءً صريحًا: “أنت أملنا الأخير.”
وتحدث الهمامي بحرقة عن الوضعية الاجتماعية المتردية للفنانين التونسيين، مؤكدًا أن “بطاقات الاحتراف لا تمنح أصحابها أي امتيازات، سوى استخراج بطاقة تعريف وطنية أو جواز سفر”، مضيفًا أن النقابة “باتت تتحمل بمفردها أعباءً كان يُفترض أن تتولاها وزارات أخرى كالشؤون الاجتماعية والثقافة والصحة”.
