أعلنت لجان المالية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، امس إسقاط الفصل 50 ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، والمتعلق بفرض الضريبة على الثروة. جاء ذلك بعد تصويت أعضاء البرلمان، حيث كان 10 نواب ضد مقابل 3 نواب مع، في حين أظهرت لجنة المالية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم قبولها للفصل، إلا أن تصويت مجلس نواب الشعب هو المرجّح في اعتماد قانون المالية النهائي.
أسباب إسقاط الفصل 50
وفي تصريح لبرنامج اكسبراسو، اليوم أوضح النائب ماهر الكتّاري أن هذا الفصل كان ناتجًا عن المرسوم عدد 79 لسنة 2022 الذي وُضع في ظل غياب مجلس نواب الشعب، وبالتالي لم يجرَ مناقشته أو التداول حوله حينها.
وأشار الكتّاري إلى أن رفض النواب جاء لأسباب اقتصادية بحتة، مشيرًا إلى أن الضريبة على الثروة ستُحدث إشكاليات في التطبيق ولن تحقق عائدات مالية كبيرة مقارنة بالجهود المبذولة من مصالح الجباية. كما حذر من أن فرض هذه الضريبة سيدفع فئات كبيرة من المواطنين إلى الاكتناز بدلاً من الاستثمار، ما يهدد الادخار الوطني وخلق الثروة.
وأضاف:”الدولة ولتمويل العجز تتجه إلى الاقتراض، والجباية وصلت إلى درجة لم يعد المجتمع قادرًا على تحملها، ولا حل سوى الترفيع في نسبة النمو”.
وأكد أن بعض الدول التي اعتمدت هذا النوع من الضريبة تخلّت عنه لاحقًا لآثاره العكسية على الاقتصاد.
مستقبل الفصل 50
رغم إسقاط الفصل في لجنة المالية، أشار الكتّاري إلى إمكانية إعادة طرحه من قبل السلطة التنفيذية خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون المالية، إلا أن صعوبة تمريره تبقى قائمة بسبب رفض اللجنة.
كما لفت إلى أن الوزارة لم تقدّم أرقامًا دقيقة أو توقعات موثوقة للعائدات المالية للفصل، وذكر أن الرقم المتداول حول 11 مليون دينار “غير معقول”. وأوضح أن النتائج كانت ستكون أفضل لو كانت حوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية أفضل.
تعديلات على فصول أخرى
وفيما يتعلق بالفصول المتعلقة بالانتقال الطاقي، تم تمرير الفصل 46 المتعلق بتوسيع تدخلات صندوق الانتقال الطاقي، بينما تم إسقاط الفصل 47 المتعلق بمراجعة المعاليم الديوانية المقترحة للتخفيض من 30% إلى 15%.
تم تمرير الفصل 48 بعد إضافة أربعة مدخلات أخرى شملت الإعفاءات الديوانية، بينما مرّ الفصل 49 دون تغيير. كما تمت الموافقة على الفصول 51 و52 و54 و55، وتأجيل الحسم في الفصل 53.
تحذيرات الخبراء حول الضريبة على الثروة
حذر الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي سابقًا من أن الضريبة على الثروة، خصوصًا مع منظومة متابعة الحسابات البنكية “ليكوبا”، قد تؤدي إلى:
- تحويل الأموال من البنوك إلى الاقتصاد الموازي.
- تراجع نسبة الادخار الوطني إلى مستويات حرجة (من 21% سنة 2010 إلى 4.7% سنة 2024).
- زيادة أزمة شح السيولة لدى البنوك وتقليص قدرتها على تمويل المستثمرين الخاصين.
- الاعتماد المتزايد على الاقتراض الداخلي والخارجي بدلاً من سياسة التمويل الذاتي والاستثمار الوطني.
خلاصة
يشير النواب إلى أن إسقاط الفصل 50 يهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني وحقوق المستثمرين وضمان مستقبل مالي مستقر، في حين ترى الحكومة أن الضريبة ستساهم في تمويل عجز الميزانية. ويظل المشروع الآن مهيأً للعرض على الجلسة العامة لمناقشته والتصويت النهائي بعد دمج التعديلات المعتمدة.
