أفادت مصادر أمنية مطلعة بأنّ المجموعات الإرهابية المتحصنة منذ سنوات في جبال الشعانبي وسمامة قد تكبّدت خسائر بشرية وميدانية كبيرة خلال الأسابيع الأخيرة، مما جعلها عاجزة عن التخطيط أو تنفيذ أي هجوم منظم.
ويعود ذلك، وفق نفس المصادر، إلى العمليات الدقيقة التي تنفذها وحدات الجيش المختصة، ولا سيما إدارة الاستعلامات والأمن (ARSD) بالتنسيق مع قوات العمليات الخاصة (SoF)، والتي أصبحت تفرض سيطرة ميدانية شبه كاملة على المنطقة الجبلية.
ونفّذت فرق الهندسة العسكرية خلال سنة 2025 191 تدخّلًا ميدانيًا لتحديد مواقع وإزالة الألغام المتبقية من الحربين العالميتين الأولى والثانية، كما تمّ تفكيك 98 لغمًا أرضيًا من مخلفات العمليات الإرهابية في المرتفعات الجبلية بالجنوب الغربي التونسي.
تشير المعطيات إلى أن العمليات العسكرية الأخيرة كانت مركّزة وفعّالة، حيث استهدفت مخابئ الإرهابيين ومراكز تموينهم، وأسفرت عن القضاء على عدد من العناصر المسلحة وتدمير مستودعات للأسلحة والمؤن.
وقالت مصادر عسكرية إنّ التنظيمات المتبقية فقدت توازنها الداخلي بعد قطع خطوط الإمداد بينها وبين الشبكات اللوجستية التي كانت تمدّها بالمؤونة والمعلومات.
وأضافت المصادر أنّه “بفضل التنسيق بين وحدات الاستعلامات والميدان، أصبحت المجموعات الإرهابية في حالة شلل تام، ولم تعد قادرة على شن أي هجوم منظم أو مغادرة مواقعها في الجبال”.
وتؤكد وحدات الجيش الوطني أنها تبسط سيطرة كاملة على مرتفعات الشعانبي وسمامة، مع تواصل عمليات التمشيط والمراقبة الجوية والبرية لمنع أي محاولة لإعادة الانتشار.
وتتمركز فرق المراقبة والاستطلاع في النقاط الحساسة، فيما تنفذ القوات الخاصة عمليات نوعية محدودة ودقيقة ضد المخابئ والممرات الجبلية الوعرة التي كانت تستغلها العناصر الإرهابية للتمويه أو للتنقل بين السلاسل الجبلية.
وتستمر هذه العمليات في إطار ما تسميه المؤسسة العسكرية بـ “تطهير شامل ونهائي”، أي القضاء على آخر الجيوب المتبقية التي تمثل تهديداً أمنياً محتملًا.
وخلال جلسة بالبرلمان انعقدت يوم امس قال وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي، إن الوضع الامني بالبلاد “مستقر وفي تحسن ملموس”، في ظل ما يشهده الوضع الاقليمي والعالمي من تغيرات، مبرزا في هذا الصدد، مساهمات ومجهودات القوات العسكرية والامنية، من خلال العمليات الاستباقية في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة وشل تحركات العناصر المشبوهة.
وأعرب الوزير، خلال الجلسة العامة المشتركة بين الغرفتين التشريعيتين، المنعقدة بعد ظهر اليوم الثلاثاء بقصر باردو، والمخصصة لمناقشة مهمّة وزارة الدفاع الوطني، عن ارتياحه لما يتحقق يوما بعد يوم من نتائج ملموسة وتحسن متواصل للوضع الامني بالبلاد، مشيرا في المقابل، الى حجم التحديات الماثلة في ظل واقع جيوسياسي قال إنه “يتسم بالغموض والضبابية وسرعة التغير وتعدد المخاطر”، وارتباطها بالتحولات المتسارعة على الساحة الدولية.
وأبرز في هذا الصدد، ضرورة مواكبة المؤسسة العسكرية لمختلف هذه التحولات، في اطار مقاربة تعتمد على تقييم موضوعي ومعمق للواقع، واستشراف واستباق المتغيرات، والسعي المتواصل الى امتلاك القدرات، من أجل المحافظة على الجاهزية العالية، بما يمكن من التعامل مع الازمات بالسرعة والنجاعة المطلوبين.
