في تدوينة له أثارت جملة من التعاليق النائب أكد النائب بمجلس نواب الشعب حمدي بن صالح أنّه سيتم إخضاع جميع موظفي الدولة في مختلف القطاعات إلى تحاليل مفاجئة للكشف عن تعاطي المخدرات،
مؤكّدًا أنّ كل من يمتنع عن إجراء التحليل أو يحاول التملّص منه سيتم عزله آليًا من وظيفته.
مقابل ذلك فأنّ القانون التونسي لا يجيز إجراء تحاليل من هذا النوع في الفضاءات العامة أو دون وجود مؤشرات فعلية على التعاطي، باعتبار أن ذلك يمسّ من الحريات الفردية التي يكفلها الدستور.
وينصّ القانون صراحة على أنّه لا يمكن تفعيل اختبار المخدرات إلا في حال وجود مؤشرات حقيقية تُرجّح وجود تعاطٍ، مثل سلوك غير طبيعي، أو وقوع حادث، أو تصرف مشبوه.
وحتى في هذه الحالات، لا يحق لأعوان الأمن إجبار أي مواطن على التحليل دون إذن من النيابة العمومية.
وفي المقابل، تؤكد وزارة الداخلية أنها تخوض “حربًا مفتوحة” ضد مروّجي ومستهلكي المخدرات، وتسعى إلى توسيع استعمال التكنولوجيا لتسريع التحاليل في الحالات التي تستوجب ذلك، مع احترام الضوابط القانونية والحقوق الفردية.
