قدّم صابر بن كيلاني، المدير العام للنسيج والملابس بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، صباح اليوم الأربعاء 9 جويلية 2025، عرضًا تفصيليًا حول واقع وآفاق قطاع النسيج في تونس، وذلك خلال يوم دراسي نظمته الأكاديمية البرلمانية بمجلس نواب الشعب.
وأكد بن كيلاني أن القطاع لا يزال يُعدّ محركًا رئيسيًا للاقتصاد الوطني، حيث يمثل 30% من المؤسسات الصناعية في البلاد، ويساهم بـ29% من مواطن الشغل في القطاع الصناعي، إلى جانب مساهمته بـ16% من إجمالي صادرات الصناعات المعملية، وهو بذلك ثاني قطاع صناعي مصدر بعد الصناعات الميكانيكية والكهربائية.
وأشار إلى أن 81% من مؤسسات النسيج في تونس موجّهة كليًا نحو التصدير، فيما تُدار 27% منها من قبل مستثمرين أجانب، ما يعكس الثقة الدولية في هذا القطاع الاستراتيجي رغم الأزمات الاقتصادية المحلية والعالمية.
صادرات مستقرة… وطموح إلى 5 مليارات أورو بحلول 2030
بيّن مدير عام النسيج أن القطاع تمكن، رغم الصعوبات، من الحفاظ على 155 ألف موطن شغل، وظلت صادراته مستقرة في حدود 3 مليارات أورو سنويًا، مضيفًا أن تونس بإمكانها رفع هذا الرقم إلى 5 مليارات أورو في أفق سنة 2030، بشرط تحسين الإطار التشريعي والجبائي وتعزيز تنافسية المؤسسات الصناعية، بما يسمح بخلق نحو 7 آلاف موطن شغل سنويًا في القطاع.
شركاء أساسيون ومنافسة حادة
تُعدّ أوروبا الشريك التجاري الأول لتونس في قطاع النسيج، وعلى رأسها فرنسا، ألمانيا، إيطاليا وإسبانيا، وهي دول تستورد بشكل منتظم كميات هامة من الملابس الجاهزة والمنسوجات التونسية، بفضل جودة الإنتاج وقرب المسافة وسرعة التسليم مقارنة بالدول الآسيوية.
في المقابل، تواجه تونس منافسة شديدة من بلدان جنوب وشرق المتوسط مثل المغرب ومصر وتركيا، إضافة إلى دول آسيا وفي مقدمتها بنغلاديش، فيتنام، الهند والصين، التي تملك قدرات إنتاجية ضخمة وتكلفة عمل أقل.
ويرى متابعون أن تونس بحاجة إلى إعادة تموقع ذكي في السلسلة العالمية للإنتاج، من خلال التوجه نحو النسيج التقني والمستدام وتطوير المنتجات ذات القيمة المضافة العالية بدل الاكتفاء بالتصنيع للغير.
