خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم الخميس 6 نوفمبر 2025، ألقى النائب ثابت العابد مداخلة وُصفت بالنادرة من حيث الوضوح والجرأة، انتقد فيها بشدّة الوضع السياسي الراهن، محذرًا من تآكل الحريات العامة واختلال التوازن بين مؤسسات الدولة وأزمة الثقة التي تنخر الحياة العامة.
العابد استهلّ مداخلته بالإشارة إلى ما وصفه بـ«المفارقة العجيبة» داخل المشهد البرلماني، قائلاً إنّ العديد من النواب الذين يوجّهون اليوم انتقادات لاذعة للحكومة كانوا في السابق من أوائل الداعمين لرئيس الجمهورية، مضيفًا أن هذه الظاهرة تعبّر عن أزمة سياسية أعمق تتجاوز الخلافات الظاهرية، وتكشف عن فراغ سياسي عام وانهيار في الممارسة الديمقراطية.
وقال النائب إن البرلمان لم يعد فضاءً لاتخاذ القرار بقدر ما أصبح منبرًا لـ«التعبير الفردي»، حيث يسعى كل نائب إلى تجنب «النسيان الانتخابي» بدل أداء دوره الرقابي، مشيرًا إلى غياب أحزاب قادرة على تأطير النقاش العام ومعارضة تمتلك بدائل حقيقية.
وفي تحليله لمعادلة السلطة الحالية، وصف العابد النظام السياسي بـ«اللامتوازن»، موضحًا أن تونس تعيش وضعًا يتمثل في برلمان يتحدث كثيرًا ولا يفعل شيئًا، وحكومة تتصرف دون محاسبة، ورئيس جمهورية بمنأى عن أي نقد. وأضاف أنّ هذا الاختلال يأتي في لحظة حساسة «تتقاطع فيها الأزمة الاقتصادية مع أزمة ثقة، حيث تختلط الأرقام بالحقوق والسياسات بالحريات».
وشدد العابد على أنّ الحرية ليست ترفًا سياسيًا بل شرطًا أساسياً للنمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، قائلاً:«الاستثمار لا يأتي بالخطابات ولا بالإعفاءات الجبائية، بل في مناخ من الحرية والثقة. عندما يخاف المواطن من التعبير ويتردد المستثمر، تتعطل إرادة الدولة والمجتمع».
كما دعا إلى استعادة الثقة في القانون والقضاء، مؤكدًا أن العلاقة بين البرلمان والحكومة يجب أن تقوم على المساءلة لا على المجاملة، قائلاً:«المساءلة هي التي تمنح الشرعية، لا التي تسلبها».
ولم تغب الأبعاد الإنسانية عن مداخلته، إذ خصّص العابد جزءًا مؤثرًا من كلمته للحديث عن الوضع الصحي الحرج للناشط جوهر بن مبارك، المضرب عن الطعام منذ أسابيع، مؤكّدًا أن حياته في خطر وأن رفض نقله إلى المستشفى يمثل انتهاكًا صارخًا للدستور ولحقوق الإنسان.
واعتبر أنّ أي صمت رسمي إزاء هذا الملف يُعدّ «تواطؤًا»، محمّلًا الحكومة مسؤولية سلامته الجسدية والنفسية.
واختتم النائب كلمته بعبارة حاسمة تلخّص موقفه من المشهد السياسي الراهن:«الحرية لا تتجزأ، ولا يمكن لأي مشروع اقتصادي أن يُبنى على أنقاض العدالة.»
