أطلق فرع باجة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (LTDH) نداءً عاجلاً، اليوم الجمعة، محذرًا من “انتهاك جسيم وخطير لحقوق الإنسان” وقع في الليلة الفاصلة بين 16 و17 جويلية الجاري داخل أحد مراكز الاحتجاز بالمدينة.
ووفق ما جاء في بيان صادر عن الرابطة، فقد أفاد محامٍ متعاون معها بتعرض أحد المواطنين المحتجزين لأعمال تعذيب وتنكيل جسدي من طرف أعوان أمن، مما استوجب نقله على جناح السرعة إلى المستشفى الجهوي بباجة لتلقي الإسعافات اللازمة.
وأضاف البيان أن نفس المحامي، المكلّف بالدفاع عن الضحية، تعرّض بدوره للاعتداء ومنع من أداء مهامه القانونية من قبل نفس العناصر الأمنية، في انتهاك صارخ للضمانات القانونية المكفولة للحق في الدفاع.
وقد تنقلت عضوة من المكتب التنفيذي الجهوي للرابطة، رفقة عدد من أعضاء هيئة المحامين بباجة، إلى مكان الحادثة لمعاينة الوضع عن كثب وتوثيق المعطيات الأولية.
وأكدت رابطة حقوق الإنسان بباجة في بيانها أن “ما حصل يُعدّ جريمة تعذيب لا تسقط بالتقادم”، مشددة على أن احترام حق المتهم في الدفاع عنه مضمون بمقتضى القوانين التونسية، خاصة الفصل 13 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية، وأن منع المحامي من ممارسة دوره يُعدّ انتهاكًا صارخًا لمبدأ المحاكمة العادلة.
وطالبت الرابطة السلطات القضائية والإدارية المختصة بفتح تحقيق فوري وجدي ومحاسبة كل من يثبت تورطه، مهما كانت رتبته أو وظيفته، مؤكدة أن الإفلات من العقاب يشجع على تكرار هذه الممارسات.
