انطلقت صباح اليوم بمقر وزارة الصحة أشغال اجتماع مشترك ضم ممثلين عن وزارات الصحة والتجارة والسياحة والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، بهدف وضع خطة وطنية واضحة للنهوض بالسياحة العلاجية وتطوير تصدير الخدمات الصحية في تونس.
وتطرق الاجتماع إلى جملة من الإجراءات العملية لتيسير قدوم المرضى من الخارج، أبرزها تبسيط النصوص القانونية المتعلقة بمراكز رعاية كبار السن، سواء للأجانب أو للتونسيين المقيمين بالخارج، إلى جانب إطلاق خدمات صحية رقمية موجهة لهذه الفئة. وتم الاتفاق على تكوين فريق وزاري مشترك لتسريع تنفيذ هذه الإصلاحات وتحسين جودة الاستقبال والخدمات الطبية الموجهة للمرضى الأجانب.
قطاع واعد ومصدر مهم للعملة الصعبة
ويستقبل هذا القطاع قرابة 550 ألف زائر سنويا، وتُقدّر عائداته بأكثر من مليار دينار، إلا أن هذه الأرقام تبقى أقل بكثير من قدراته الكامنة، خاصة عند مقارنتها بتجارب دول منافسة كتركيا، التي تجاوزت المليون سائح علاجي سنويا بفضل استثمارات ضخمة في الترويج الخارجي، والمغرب الذي بدأ يهيكل قطاعه ويخصص له خططا دعائية موجّهة.
وتبلغ تكلفة السائح الواحد في هذا المجال حوالي 3000 دولار، حسب ما تؤكده وكالات الأسفار المختصة، وهو ما يجعل السياحة العلاجية موردًا حيويًا للعملة الصعبة.
أكثر من 60 مركزًا للعلاج بمياه البحر و18 نبعًا حارًا
تضم تونس أكثر من 60 مركزًا للعلاج بمياه البحر و18 نبعًا جوفيًا حارًا موزعين على مختلف جهات البلاد، كما تستقبل هذه المحطات آلاف التونسيين سنويًا، إذ يتجاوز عددهم 10 آلاف زبون محلي.
وقد سجلت تونس خلال سنة واحدة أكثر من 40 ألف سائح روسي زاروا مراكز العلاج بمياه البحر، إلى جانب توافد أعداد كبيرة من الأوروبيين ومن دول الجوار، مثل ليبيا والجزائر، وكذلك من الأسواق الجديدة التي تسعى وزارة السياحة لاقتحامها، على غرار العراق وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء.
