كشف مؤشر الجريمة المنظمة العالمي أن تونس تواجه تحديات كبيرة في مجال التهريب، الذي يشمل الوقود والبضائع والخدمات المقلدة، مع تأثير مباشر على الاقتصاد المحلي والأمن الوطني.
ويظل تهريب الوقود من الجزائر وليبيا نشاطًا واسع النطاق نتيجة فروق الأسعار، ويشارك فيه كل من العمليات الصغيرة والكبيرة باستخدام مركبات معدلة، حيث يُباع الوقود في السوق غير الرسمي أو للمستهلكين بالجملة، وقد شكل جزءًا كبيرًا من الاستهلاك الوطني في السنوات السابقة.
كما يشمل التهريب السلع المقلدة مثل الأحذية والمنتجات الجلدية، التي تغطي حاجة السوق المحلي وتخضع لأسواق محددة للسياح أو التصدير، لكن غالبية البضائع تصل للمستهلكين المحليين، ما يطرح مخاطر صحية وبيئية ويضر بالقطاع الرسمي.
وتشهد الحدود البرية نشاط تهريب محدود للأسلحة والمعادن، رغم وجود شبكات عبور وطرق تهريب نشطة، بينما يُظهر تهريب السلع الخاضعة للضرائب مثل السجائر والكحول والسجائر الإلكترونية شبكات منظمة ومتعددة الأطراف، غالبًا بمشاركة جهات محلية ودولية مع معرفة بالإجراءات الجمركية.
ورغم التدابير الأمنية وزيادة الرقابة على الحدود، تستمر الضغوط الاقتصادية والسياسية في تغذية هذه الظاهرة، مما يجعل التهريب نشاطًا مستمرًا يتطلب جهودًا متواصلة من السلطات لتقليص تأثيره على الاقتصاد والمجتمع والأمن الوطني.
الفاعلون
- غالبية الشبكات صغيرة، تعمل عبر وسطاء، لكن بعض الأنشطة الكبرى تشمل شبكات متخصصة (تهريب الوقود، البضائع المقلدة).
- تعاون مع شبكات دولية، خصوصًا في ليبيا وإيطاليا، لكن الوجود الأجنبي المباشر محدود.
- بعض الجماعات تعمل بتواطؤ أو تساهل من السلطات المحلية بسبب الفساد أو الحفاظ على استقرار محلي.
