أكد رئيس فرع الوسط الغربي لسلامة المرور، العميد هيثم الشعباني، أن عدد حوادث المرور في تونس سجّل تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، غير أن خطورتها ارتفعت من حيث عدد القتلى والإصابات البليغة.
وأوضح الشعباني أن هذا التراجع الكمي لا يخفي مؤشرات مقلقة تتعلق بسلوكيات المرور وغياب احترام الفضاءات العامة، حيث كشف أن 42 بالمئة من الأرصفة في تونس محتلة من قبل أصحاب المقاهي والمطاعم والمتاجر، فيما تستغل العربات حوالي 8 بالمئة من المساحات المخصصة للمترجلين، وهو ما يجبر المواطنين على المشي وسط الطريق ويزيد من خطر التعرض للحوادث علما بان القتلى من المترجلين ياتي في المرتبة الثانية وغالبيتهم من المتقدمين في السن .
وحلت ولاية قفصة في المرتبة الأولى من حيث احتلال الأرصفة بنسبة 75 بالمئة فالقيروان 60 بالمئة والمنستير 58 بالمئة وأريانة 46 بالمئة .
وأضاف العميد أن استغلال الرصيف ليس حقًا مكتسبًا، وأنه لا يُسمح قانونًا بالانتصاب أو استغلال الرصيف إذا كان عرضه أقل من ثلاثة أمتار، مبيّنًا أن بعض المتجاوزين وصل بهم الأمر إلى الاستيلاء على جزء من الطريق العام.
وشدّد الشعباني على أن القانون واضح وصارم في هذا الجانب، إذ تبلغ الخطية 363 دينارًا لمن يضع سيارته فوق الرصيف، و220 دينارًا للسيارة التي تتوقف وسط الطريق وتُعطّل حركة المرور.كما انه يمنع التشجير في الارصفة اذا لم يتم احترام القوانين القائمة وهي على الاقل ترك مترا للمترجلين .
وختم بتأكيده على أن سلامة المرور مسؤولية مشتركة بين المواطن والسلطات، داعيًا إلى تطبيق القوانين البلدية والمرورية دون تهاون لضمان حماية الأرواح والممتلكات.
ماذا يقول القانون
القانون رقم 362 لسنة 2007، وتحديداً الأمر عدد 362 لسنة 2007 الصادر في 19 فيفري 2007، يتعلق بضبط شروط وصيغ الإشغال الوقتي للملك العمومي البلدي ولزمة المرفق العمومي.
يحدد هذا الأمر كيفية استخدام المواطنين أو الهيئات للملك العمومي بشكل مؤقت، مثل استخدام الأرصفة أمام المحلات التجارية.
أبرز أحكام الأمر:
- الإشغال الوقتي: ينظم هذا الأمر الترخيص المؤقت لاستخدام الملك العمومي البلدي.
- أصحاب المحلات: يوضح الأمر المساحة المسموح لأصحاب المحلات المفتوحة للعموم باستغلالها، والتي تكون غالباً ثلث الرصيف إذا كان عرضه يفوق 3 أمتار.
- الالتزام بالقوانين: يؤكد الأمر على ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة لعمليات الإشغال، وإلا فإن المخالفين يتعرضون لإسقاط حق الاستغلال.
- ضمان السلامة: يجب أن لا يشكل الإشغال خطراً على المارة أو يعطل حركة المرور أو ينافي راحة السكان.
- السلطة التقديرية للبلدية: تحتفظ البلدية بالحق في سحب الترخيص في أي وقت، ولا يترتب للمنتفع أي حق أو تعويض عند سحب الترخيص.
- التجديد: صلاحية الترخيص لا تتجاوز سنة واحدة، ويخضع للتجديد وفقاً لتقدير البلدية.
