نشر الرئيس دونالد ترامب على منصته الخاصة رسالة صباح 16 أكتوبر 2025 حذّر فيها حركة حماس قائلاً بصيغة مباشرة إن «إذا واصلت حماس قتل الناس في غزة، فلن يكون أمامنا أي خيار سوى الدخول إلى القطاع وقتلهم»، وهي صيغة لاتحول دون تفسيرها كتهديد صريح باستخدام القوة لفرض التزام بوقف العنف أو بنود الاتفاق الذي تم التوصّل إليه مؤخراً. هذا المنشور ظهر على منصة Truth Social وغطته وسائل إعلام دولية بشكل واسع.
التهديد جاء في ظل اتفاق هدنة/مرحلة أولى لوقف الأعمال العسكرية وتبادل رهائن تم التفاوض عليه في الأيام السابقة ضمن ما عُرف بخطة من 20 بندًا رعاها الطرف الأمريكي.
جزء من هذا الاتفاق يركز على عودة الأسرى/أطلال الرفات وإجراءات أمنية داخلية في غزة، لكن تقارير عن عنف داخلي وإعدامات لخصوم داخل القطاع أشارت إلى تهديد بانهيار بنود الاتفاق، ما دفع إلى تصاعد اللهجة الأميركية.
ماذا تعني تصريحات من هذا النوع عمليًا؟
دعوة أو تهديد بهذا النمط يحمل دلالتين أساسيتين: الأولى سياسية/ضغطية لردع الفاعلين المحليين وفرض الامتثال لبنود الاتفاق عبر تحشيد دبلوماسي وعسكري إقليمي؛ والثانية عملية/عسكرية تضع خيار التدخّل كقِبَل وارد إذا استمرّت الانتهاكات.
في اليوم نفسه صدرت تصريحات أميركية تُشير إلى أن واشنطن لا تنوي فورًا نشر قوات برية كبيرة داخل غزة، بل تخطط لهيكل دعم وتنسيق مع حلفاء إقليميين ودوليين.
وفق تقارير، تعمل الولايات المتحدة على بلورة قوة دولية أو قوة استقرار إقليمية تضم دولاً شريكة (ناقشَت أسماء مثل مصر، قطر، الإمارا ت، أندونيسيا وأذربيجان) لتأمين الشروط الميدانية للهدنة ودعم إعادة الإعمار والحفاظ على أمن المعابر، مع دور أميركي في التنسيق والمساندة لا بالضرورة بقطعٍ بري مباشر.
هذا التخطيط جاء استجابةً للفراغ الأمني داخل غزة ولخطر انتشار ميليشيات محلية.
التصريح أثار قلقاً واسع النطاق في مؤسسات دولية وإقليمية ووسائل إعلام متعددة، وتباينت المواقف بين من اعتبره رسالة ضغط دبلوماسي لفرض الالتزام بالاتفاق وبين من اعتبره تهديدًا يفاقم الأزمة الإنسانية ويزيد من احتمال تصعيد شامل.
بعض المسؤولين الأمريكيين حاولوا لاحقًا تلطيف الرسالة بالقول إن واشنطن تسعى أولًا إلى حلول إقليمية ودبلوماسية، لكن نبرة التصريح نفسه أدّت إلى موجة انتقادات وتحذيرات من منظمات إنسانية ودولية.
تصعيدٌ أميركي مباشر أو حتى تدخل إقليمي يمكن أن يعيد تشكيل خريطة التحالفات في المنطقة، ويولّد ردود فعل من دول إقليمية لها مصالح في القضية، ويضع مزيدًا من الضغوط على المؤسسات الدولية للحدّ من الانزلاق نحو صراع إقليمي أوسع. كما أن أي عملية عسكرية واسعة ستؤثر سلبًا على فرص إعادة الإعمار والاستقرار طويل الأمد.
