أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين 7 جويلية 2025، عن إجراءات جمركية جديدة تقضي بفرض سُعْر جمركي إضافي بنسبة 25% على عدد من السلع المورّدة من دول عدّة، من بينها تونس، وذلك انطلاقًا من 1 أوت المقبل.
ويأتي هذا القرار في إطار حملة حمائية وصفها ترامب بـ”الواسعة”، تستهدف “تصحيح الاختلالات في التبادل التجاري الدولي”، وتشمل دولًا مثل اليابان، كوريا الجنوبية، ماليزيا، وكازاخستان، إلى جانب دول أخرى فُرضت عليها نسب أعلى، تصل إلى 40%.
السلع التونسية المهددة بالضرائب الأمريكية
تونس، التي بلغت قيمة صادراتها نحو الولايات المتحدة حوالي 1.15 مليار دولار سنة 2024، ستتأثر بشكل مباشر بهذا القرار، خاصة في قطاعات:
- زيت الزيتون: يُعد من أبرز المنتجات التونسية المصدّرة إلى الولايات المتحدة، ويُنافس بقوة في السوق الأمريكية بفضل جودته وأسعاره التنافسية.
- التمور: تحتل تونس مكانة رائدة عالميًا في تصدير التمور، وخاصة دقلة النور، وهي سلعة تحظى بإقبال متزايد في الأسواق الأمريكية.
- النسيج والملابس الجاهزة: تُشكّل جزءًا مهمًا من الصادرات الصناعية التونسية، وتُنتج العديد من المصانع التونسية مكونات موجهة خصيصًا للسوق الأمريكية.
ضغوط إضافية على الاقتصاد التونسي
هذه الزيادة المفاجئة في الرسوم الجمركية، التي قد ترفع أسعار المنتجات التونسية في السوق الأمريكية، تُهدد قدرة الصادرات التونسية على المنافسة، ما قد يُفضي إلى تراجع في الطلب وتقليص في فرص العمل في قطاعات حيوية.
وقد أشار ترامب في منشورات على منصته “Truth Social” إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى إعادة التوازن في العلاقات التجارية، مشددًا على أنه “لن يتردد في اتخاذ خطوات تصعيدية إضافية في حال واجهت واشنطن ردودًا انتقامية”.
أما البيت الأبيض، فقد أكد أن تاريخ 1 أوت يمثل آخر فرصة للتفاوض، وأن باب المراجعة يبقى مفتوحًا مؤقتًا.
