أكد أستاذ القانون البنكي، محمد النخيلي أنّ التعامل بالشيكات يتطلب وجوبا الانخراط في “تونيشاك”، لتجنب أي تتبعات عدلية.
وبلغت نسبة انخراط التونسيين الذين يمكلون حسابات بنكية تخول لهم الحصول على دفتر شيكات في منصة الشيكات الجديدة 7ر4 بالمائة وذلك وفق آخر المعطيات المحيّنة للبنك المركزي التونسي والصادرة نهاية الأسبوع الفارط. وتعد هذه النسبة، المتأتية من قسمة عدد الحسابات المفتوحة على المنصة والبالغة 135179، على عدد حسابات الشيكات المقدرة بـ9ر2 مليون،
وتعقيبا على ذلك، أكد النخيلي، اليوم الأربعاء 19 مارس 2025، أنّ هذه النسبة لا تعكس حقيقة الشيكات المتداولة بل تهم الصكوك التي تم تداولها على المنصة الإلكترونية “تونيشاك”، التي لا تعكس الواقع وفقه.
وأضاف النخيلي، لدى تدخله ببرنامج “اكسبريسو“، أنّ تدوال الشيكات تراجع بصفة كبيرة على حدّ تعبيره، مبيّنا أنّ التداول الجملي للصكوك على منصة “تونيشاك” تراجع إلى 20 ألف شيك يوميا مقابل 60 ألف قبل دخول المنصة.
وشدد ضيف البرنامج، على أنّ التعامل بالشيكات يتطلب وجوبا الانخراط في “تونيشاك”، لتجنب أي تتبعات عدلية.
وأكد النخيلي أن الحل يكمن في إجراء تحسينات تقنية على المنصة، وجعلها تعمل بالذكاء الاصطناعي لضمان قراءة دقيقة لكافة البيانات، إضافةً إلى إلزام الإدارات العمومية باعتماد الشيكات لتفادي التراجع المستمر في استخدامها.
كما شدد أستاذ القانون البنكي، إلى ضرورة اعتماد المنصة من قبل الإدارات العمومية، قائلا” العديد من الإدارات لا تزال ترفض التعامل بالشيكات، مما يضعف جدوى تطبيق القانون الجديد.”.
وتظهر البيانات الحديثة للبنك المركزي التونسي، تراجعا كبيرا في تداول الشيكات بنسبة 94 بالمائة منذ إطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة للشيكات “تونيشاك”.
