دخلت شركة Tunisair Express، الناقلة الجهوية التابعة للخطوط التونسية، في قلب أزمة تنظيمية غير مسبوقة بعد قرار الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA) القاضي بمنع أسطولها من التحليق في الأجواء الأوروبية بصفة فورية.
القرار شمل طائرتيها من طراز ATR 72-600، لا تعمل منهما سوى واحدة بصفة فعلية، وهو ما وضع الشركة أمام تحدٍّ كبير في المحافظة على رحلاتها الدولية وربط تونس بعدد من الوجهات الأوروبية الحيوية للسياحة والأعمال والجالية بالخارج.
ويرجع المنع إلى ملاحظات مرتبطة بالرقابة الفنية ومعايير السلامة التي تفرضها الوكالة الأوروبية على الناقلات الأجنبية الراغبة في دخول أجوائها.
ولتفادي القطيعة مع أسواقها الأوروبية، لجأت الشركة إلى حلول عاجلة تمثلت في إبرام عقود كراء بنظام Wet Lease مع شركتي Nouvelair تونس وUniversal Air المالطية، وهو نظام يقوم على استئجار الطائرة مع طاقمها وصيانتها وتأمينها، بينما تتكفل الشركة المستأجرة بالبيع والتسويق فقط.
هذه الشراكة تسمح بضمان استمرارية الرحلات، لكنها في المقابل تُثقل كاهل الناقلة ماليًا، إذ إن كراء الطائرات في موسم الذروة يكلف مبالغ باهظة، ما من شأنه أن يزيد من صعوبات شركة صغيرة تعاني أصلًا من ضغوط مالية وهيكلية.
وتشير التقديرات إلى أن كراء طائرة من نوع ATR 72-600 يتراوح بين 1,200 و2,000 دولار للساعة، ما يعني أن الفاتورة الشهرية قد تصل إلى 1.5 أو حتى 2 مليون دولار عند التشغيل المنتظم، وهي كلفة ضخمة لشركة عمومية تواجه عجزًا متفاقمًا.
وفي محاولة لطمأنة المسافرين، أصدرت Tunisair Express بلاغًا نفت فيه أي إلغاء للرحلات الدولية، مؤكدة أن جميع الرحلات تُؤمَّن وفق البرمجة الأصلية.
وأوضحت أن الاضطرابات المحدودة التي سُجلت يومي 13 و14 أوت الجاري، خاصة على خطوط مالطا وباليرمو، لا علاقة لها بالسلامة أو بجاهزية الأسطول، وإنما مردّها عملية تحديث تقني للنظام المعلوماتي لإدارة الرحلات، وهو إجراء فرضته الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران لتعزيز التنظيم وتحسين التحكم في العمليات.
وأضافت أن عملية التحيين بلغت مراحلها النهائية وسيتم استكمالها مع نهاية الشهر الجاري، مجددة اعتذارها للمسافرين عن التأخيرات المسجلة، ومؤكدة أن فرقها تعمل بشكل يومي لضمان جودة الخدمات ودقة المواعيد وتوفير تجربة سفر مريحة وموثوقة.
هذه الأزمة لا يمكن قراءتها باعتبارها حادثة معزولة، بل هي مؤشر على حجم التدقيق المتزايد من قبل الاتحاد الأوروبي على شركات الطيران الإفريقية.
فالمعايير الأوروبية الصارمة تفرض على الناقلات التزامًا مطلقًا بالسلامة والصيانة والتجهيزات التقنية، وهو ما يجعل الاستثمار في التحديثات والبنية التحتية ضرورة إستراتيجية لا مجرد خيار ثانوي.
وبين ضغط المصاريف الثقيلة الناتجة عن استئجار الطائرات والحاجة الملحّة إلى استعادة ثقة الجهات الرقابية الأوروبية، تبدو Tunisair Express أمام سباق مع الزمن، فهي مطالبة بحلّ الإشكالات التقنية والتنظيمية التي أثارتها الوكالة الأوروبية، مع الحفاظ على ربط تونس بمسالكها الأوروبية الحيوية.
ومع كل الاعتذارات التي قدمتها الناقلة، يبقى السؤال معلّقًا: من يتحمل مسؤولية عدم إنجاز التحديث التقني في أوانه، رغم علم الإدارة بأهمية هذا الشرط الأوروبي؟ فالمسألة لم تعد مرتبطة باضطراب رحلات هنا وهناك، بل بخسائر مالية مباشرة تثقل كاهل شركة عمومية وتؤثر في صورة الطيران التونسي برمته.
