دخلت شركة Tunisair Express، الناقلة التابعة للخطوط التونسية، في دوامة أزمة تنظيمية ومالية خانقة بعد قرار الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA) بتعليق شهادة مشغلها الجوي (TCO)، ما منع أسطولها من التحليق في أجواء الاتحاد الأوروبي بشكل فوري.
القرار طال طائرتي الشركة من طراز ATR 72-600، لا تعمل منهما سوى واحدة فعليًا. أسباب التعليق مرتبطة بالرقابة الفنية والالتزام بالمعايير الصارمة للوكالة الأوروبية، وهو ما يعكس ضعف إدارة الشركة وعدم جاهزيتها للتعامل مع القوانين الأوروبية، رغم أن هذه الوجهات تشكل شريان حياة للجالية التونسية وللسياحة والأعمال.
حلول ترقيعية تكلف خزينة الدولة ملايين الدولارات
لتجنب توقف الرحلات الدولية، لجأت Tunisair Express إلى عقود كراء جوي بنظام Wet Lease مع شركتي Nouvelair تونس وUniversal Air المالطية. تعني هذه العقود استئجار الطائرة بكامل طاقمها وخدماتها الفنية، بينما تتحمل الشركة التونسية مسؤولية البيع والتسويق فقط.
ورغم كون هذه الحلول موقتة، فإن كلفتها باهظة، إذ تتراوح كلفة ساعة الطيران لطائرة ATR 72-600 بين 1,200 و2,000 دولار، ما يجعل الفاتورة الشهرية تتجاوز 1.5 مليون دولار عند التشغيل المنتظم. أرقام ضخمة تضغط على شركة صغيرة تعاني أصلًا من عجز مالي وهيكلي، ما يجعل الأموال العامة عرضة للإهدار تحت حجج “الضرورة التشغيلية”.
رغم البلاغات الرسمية التي حاولت طمأنة الرأي العام، حتى الآن، 11 سبتمبر 2025، تظل جميع الرحلات الأوروبية تُدار بواسطة طائرات مستأجرة من Universal Air المالطية، في حين أن طائرات الشركة الخاصة غير قادرة على التحليق.
تفسيرات الإدارة التي تتحدث عن “تحديث تقني للنظام المعلوماتي” لم تقنع المراقبين، إذ أن عملية تحديث نظام معلوماتي لا تستغرق عادة أكثر من أيام قليلة، بينما الأزمة متواصلة وتقترب من الشهر .
« تُعلم شركة الخطوط التونسية السريعة مسافريها بأن جميع رحلاتها الدولية لا تزال مبرمجة وتُسير وفق الجداول الزمنية المحددة مسبقًا. أما الاضطرابات التي حصلت يومي 13 و14 أوت فهي ناتجة عن تنفيذ تحديث تقني في نظام المعلومات، فرضته الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA) من أجل تحسين إدارة الرحلات. هذا التحديث التقني، الذي لا يزال قيد الإنجاز، سيتم اعتماده بالكامل بحلول نهاية شهر أوت.
وعلى عكس ما تم ترويجه من قبل بعض الأطراف على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن هذا التحديث لا يتعلق بمعايير السلامة أو بصلاحية الطائرات للطيران، ولا يمسّ بكفاءة واحترافية الطواقم.”
استنزاف المال العام وغياب استراتيجية واضحة
الأزمة الحالية تكشف هشاشة الإدارة وعدم وجود خطة واضحة للتأقلم مع المعايير الأوروبية، ما يضع المال العام في خطر مباشر نتيجة عقود الكراء الباهظة والتشغيل غير الفعّال للأسطول الوطني. كما تهدد الشركة صورة الطيران التونسي أمام الاتحاد الأوروبي، وتعيد النقاش حول مدى كفاءة إدارة شركات النقل الوطني ومدى استعدادها لمواجهة التحديات الدولية.
في ظل استمرار الوضع على هذا المنوال، فإن Tunisair Express لا تواجه مجرد أزمة تشغيلية، بل أزمة هيكلية تهدد المال العام،
