تعيش شركتا الخطوط التونسية والخطوط التونسية السريعة (Tunisair Express) منذ أشهر وضعًا دقيقًا وسط صمت رسمي تام، في ظل تعطل عدد من الطائرات وتفاقم الصعوبات التقنية والمالية.
فوفق معطيات متطابقة مازال قرار تعليق شهادة مشغل الخطوط السريعة من قبل الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA)ساري المفعول الى حد اليوم غير أن طائرتيها من طراز ATR72-600، المسجلتين تحت الرمزين TS-LBG وTS-LBF، ممنوعتان من التحليق في أجواء الاتحاد الأوروبي منذ شهر أوت الماضي لأسباب مازلنا نجهلها رغم ان الخطوط التونسية قالت في بيانها في أوت الماضي أن الأمر يتعلق بتحديث تقني لنظامها المعلوماتي فرضته الوكالة الأوروبية .
وفي انتظار رفع هذا المنع، تلجأ الشركة حاليًا إلى استئجار طائرة DHC Dash 8 تحمل الترقيم 9H-LWB من شركة Luxwing المالطية بنظام Wet Lease لتأمين رحلاتها نحو إيطاليا ومالطا.
وكانت الخطوط التونسية السريعة قد أعلنت في أوت الفارط أن “الإشكال بسيط وسيتم حله قبل نهاية الشهر”، لكن شيئًا من ذلك لم يتحقق إلى اليوم، فيما تتحدث مصادر فنية عن وضع متدهور للطائرة TS-LBF التي شوهدت مؤخرًا أمام حظائر “تونيسار تكنيك” دون مروحات، في ما يشبه “السبات التقني”.
من جانب آخر، تواصل طائرة Airbus A330 (الترقيم TS-IFM) التابعة للخطوط التونسية رُكودها في مطار شاتورو الفرنسي منذ أفريل الماضي، لأسباب غير معلومة وسط تسريبات غير مؤكدة تشير الى ان الامر يتعلق بتعطل عملية صيانتها بسبب تأخر في تسديد مستحقات مالية،
ويثير هذا الوضع المتأزم قلق المسافرين والعاملين بالشركتين، وسط صمت رسمي من السلطات الجوية وغياب أي توضيح من الإدارتين المعنيتين، رغم ما تمثله هذه الأعطال من خسائر مالية مباشرة على المال العام وتهديد لاستمرارية الخطوط الجهوية التي تربط تونس بعدة عواصم متوسطية.
في انتظار تحرّك فعلي من وزارة النقل ومجمع الخطوط التونسية، تبقى الأسئلة معلقة في سماء غائمة حول مستقبل “تونيسار إكسبريس” والقدرة على إنقاذها من دوامة الأعطال والديون قبل أن تفقد ما تبقى من ثقة المسافرين والأسواق الخارجية.
وكانت وزارة النقل، كشفت في نهاية أكتوبر الماضي “ان شركة الخطوط التونسية لم تتحصل إلى حد الان على كامل المبلغ الذي تم رصده خلال المجلس الوزاري بتاريخ 31 جانفي 2025 لتمويل برنامج الصيانة الذي يعتبر في حد ذاته أضحم برنامج في تاريخ الشركة من حيث الميزانية المستوجبة”، مؤكدة أن السبب الرئيسي للتأخير الحاصل في انجاز برنامج الصيانة يتمثل في عدم توفر السيولة المالية الكافية.
وأفادت الوزارة، في مراسلة ردها على سؤال كتابي توجه به نائب بالبرلمان حول مسائل متصلة بالناقلة الجوية الوطنية، انه رغم ذلك قامت شركة الخطوط التونسية بتمويل جزء هام من برنامج الصيانة من مواردها الذاتية على حساب بقية التزاماتها المالية بمبلغ يقدر بحوالي 106 مليون دينار.
واوضحت في هذا السياق الذي يتعلق بتعزيز اسطول الشركة بالطائرات المبرمجة وتنفيذ برنامج صيانة بقية الطائرات لاستعادة الحد الادنى من نشاط الشركة وتفادي الاكتظاظ وتحسين الخدمات، انه وفي اطار برنامج اعادة هيكلة الشركة 2026-2030 سيتم تعزيز الأسطول ب8 طائرات مما سيمكن من الرفع من طاقة عرض الشركة والتحسين من جاهزية الاسطول وضمان جودة المقصورة.
وسيتم الشروع في انجاز هذا البرنامج حال المصادقة عليه في نطاق مجلس وزاري، وفق الوزارة.
اما بالنسبة لبرنامج تنفيد صيانة بقية الطائرات فانه تم انجاز 55 بالمائة من برنامج الصيانة وذلك خلال الفترة الممتدة من شهر سبتمبر 2024 الى شهر سبتمبر 2025.
وذكرت الوزارة في ما يتعلق بالانطلاق في تنفيذ مخطط انقاذ الشركة، ان بعض القرارات تم اتخاذها خلال المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 31 جانفي 2025 وتتلخص في قرض خزينة بمقدار 10 مليون دينار ورصد اعتمادات عن طريق البنك المركزي تقدر ب15 مليون دولار /اتفاقية خط الائتمان الموقعة بتاريخ 27 جانفي 2025 بين البنك المركزي ومؤسسة برنامج تمويل التجارة العربية/ واعادة جدولة مستحقات كل من الشركة الوطنية لتوزيع البترول والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وقروض الخزينة وتجسيم قرض بقيمة 35 مليون دينار من البنك الوطني الفلاحي .
واضافت وزارة النقل في ردها ان بقية القرارات لا تزال في طور الانجاز على غرار المستحقات بعنوان قرض الديوان الوطني للبريد وصندوق الودائع والامانات اضافة الى قرضين من البنوك العمومية، حسب المصدر ذاته.
