دعت النائب في البرلمان فاطمة المسدي، إلى فتح تحقيق عاجل حول طريقة التمديد في مهام المديرة العامة المتصرفة لشركة الخطوط التونسية، حليمة خواجة، معتبرة أن هذا التمديد “تم في ظروف تثير الريبة” ويستوجب توضيحات قانونية.
وفي تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، تساءلت المسدي عما إذا كان مجلس إدارة الشركة قد تجاوز صلاحياته القانونية في قرار التمديد، مشيرة إلى وجود شبهات تعيينات مشبوهة لمسؤولين على رأس الشركة، ومعتبرة أن ذلك يدخل في إطار ما وصفته بـ”مؤامرة لتدمير الناقلة الوطنية”.
وأضافت النائبة أنّ مثل هذه القرارات قد تمثل، حسب تعبيرها، “انقلابًا على قرارات رئيس الجمهورية”، وذهبت إلى حدّ التحذير من “إدارة عميقة أعلنت الحرب على الرئيس والدولة والشعب”، داعية إلى انعقاد مجلس الأمن القومي لـ”تطهير البلاد من المسؤولين الخونة وإنقاذ مؤسسات الدولة من الانهيار”، على حد تعبيرها.
ما يقوله القانون
وفق قانون الشركات التجارية ومجلة الشغل في تونس، فإن مجلس إدارة مؤسسة عمومية لا يحق له التمديد التلقائي في مهام مسؤول معين إذا لم يكن ذلك ضمن اختصاصه أو إذا لم يتم تجديد التسمية بقرار رسمي من سلطة الإشراف أو من رئاسة الحكومة، في حال خضوع المؤسسة لإشراف الدولة.
كما أن الأوامر المتعلقة بالتسميات في المنشآت العمومية، وخاصة الفصل 92 من الدستور التونسي (الذي يمنح رئيس الجمهورية صلاحية التعيين في الوظائف العليا بعد اقتراح من رئيس الحكومة أو الوزير المختص)، توجب احترام المسارات القانونية وتفادي التجاوزات في قرارات التسمية والتمديد.
وكانت وزارة النقل، أعلنت في بلاغ، يوم 7 نوفمبر 2024 تعيين كل من حليمة خواجة مكلفة بالإدارة العامة للخطوط التونسية ورياض سهيل مكلف بالإشراف على الخطوط التونسية الفنية ومحمد بن رجب مكلف بالإشراف على الشركة التونسيّة للتموين وحمزة اللواتي مكلف بالإشراف على الإدارة المركزية المالية والإشراف على الكتابة العامّة وعصام حمام مكلف بالإشراف على الإدارة المركزية لصلوحية الملاحة ومعز التريكي مكلف بالإشراف على الإدارة المركزية لإسناد المنتوج وألفة الجزيري مكلفة بمتابعة الفروع بالخطوط التونسية، وحياة بوعلي مكلفة بالإشراف على الإدارة المركزية للمنتوج. كما تمت تسمية أمل بورقيبة مديرة مركزية للاتصال والعلاقات الخارجية.
وجاءت هذه التعيينات إثر الإجراءات التي تم اتخاذها، يوم 6 نوفمبر 2024 وعلى رأسها قرار الإعفاءات والتغييرات التي شملت عددا من مسؤولي مجمع الخطوط التونسية، في علاقة بالتجاوزات التي وصفتها وزارة النقل بـ”الخطيرة” والتي تم ارتكابها في حق طائرات الخطوط التونسية.
وتشغل العميد خطة مديرة عامة للخطوط التونسية للخدمات الارضية إلى حين تعيينها في المنصب الجديد.
