قضت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس بالخطية المالية في حدود 500 دينار في حق رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، وذلك من أجل تهم تتعلق بـ”الاساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات والقذف العلني”.
ويتعلق ملف القضية بشكاية تقدمت بها منظمة ”الدفاع عن المعتقدات والمقدسات ومناهضة التطرف الإرهابي”، على خلفية تصريحات منسوبة إلى عبير موسي خلال لقاءات تتعلق “بالحملة التنويرية” التي نظمها الحزب الحر الدستوري.
ويذكر أن عبير موسي محالة بحالة سراح على ذمة هذه القضية وموقوفة على ذمة قضايا أخرى.
