تضمن الرائد الرسمي في عدده الاخير قانونا، يقر تسوية ديون أكثر من 33 ألف فلاح ومؤسسة فلاحية مصنفة ضمن الصنف الرابع لدى البنك المركزي، عبر طرح خطايا التأخير وجدولة أصل الدين لتسهيل إعادة إدماجهم في الدورة الاقتصادية.
وبيّن الرئيس السابق للجنة المالية بالبرلمان عبد الجليل الهاني أن هذا القانون الذي بادر باقتراحه النواب، يشمل حصرا الديون المتعثرة التي تجاوزت مدة عدم خلاصها السنة قبل تاريخ 30 سبتمبر 2025.
وينص القانون الجديد على جدولة أصل الدين والفوائد التعاقدية على مدة 7 سنوات، مع سنة إمهال، شريطة التزام المنتفع بخلاص 5 بالمائة من أصل الدين عند تقديم مطلب التسوية. ويتمتع المنخرطون في هذا الإجراء بطرح كلي للعقوبات وخطايا التأخير الموظفة عليهم.
وفي سياق متصل، يتيح التشريع للمدينين التمتع بطرح جميع الخطايا و50 بالمائة من الفوائد التعاقدية، في حال اختيارهم خلاص كامل الدين في أجل لا يتجاوز 6 أشهر من تاريخ تقديم المطلب، دون اللجوء إلى آلية الجدولة طويلة المدى.
ومن جهة أخرى، يترتب عن إمضاء عقد الجدولة الرفع الآلي لتصنيف المستفيدين من الصنف الرابع عالي المخاطر، بما يسمح لهم بالولوج مجددا للتمويلات البنكية، علما أن العمل بهذا القانون الاستثنائي ينتهي يوم 31 ديسمبر 2026.
كما اكد عبد الجليل الهاني في تصريح لاذاعة ديوان أف أم ان الانخراط في هذا البرنامج سيتيح إيقاف جميع التتبعات القضائية الجارية ضد الفلاحين والمؤسسات المتعثرة الا انه استثنى القروض التي تشملها تتبعات قضائية تتعلق بشبهات الفساد أو غسيل الأموال، والتي تظل خارج إطار هذا القانون.
