تتواصل هجمات الهاكر “المعادي” على عدد من مواقع المؤسسات الحكومية المغربية ، فبعد الهجوم الذي استهدف وزارة المقاولات والكفاءات والتشغيل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، علم من جهات في وزارة الصحة والحماية الاجتماهية بأن موقعها ” لا يعمل” .
وقالت وسائل اعلام مغربية أن فريقا أطلق على نفسه اسم فريق RootStorm التونسي بيانا جاء فيه “في عرض جديد وجريء لعملياتنا السيبرانية، يضرب فريق RootStorm مجددًا. فبعد اختراقنا الناجح لمنصة MtCash في المغرب، تمكنّا الآن من التسلل إلى البنية التحتية المركزية لـ”SIG Maroc” ، وهو نظام حيوي يُستخدم لإدارة البيانات الجغرافية، والخرائط، وتنسيق البنى التحتية الوطنية. وباستخدام تقنيات متقدمة واستطلاع خفي، حصلنا على وصول عميق إلى الخوادم الداخلية، ولوحات الإدارة، وقواعد البيانات الجيوفضائية الحساسة.”
واضاف :”هذا الاختراق ليس مجرد إنجاز تقني فحسب، بل يحمل دلالة رمزية كذلك. لقد كشفنا عن ثغرات خطيرة في أحد أعمدة البنية الرقمية للمغرب، ما يثبت مجددًا أن أي نظام غير محمي بشكل استباقي ليس بمنأى عن الاختراق”.
ويشير الى أن :”البيانات التي تم استخراجها من نظام SIG Maroc تتضمن مراسلات داخلية سرّية، ومخططات إدارية، ومُعرّفات خاصة بالنظام. نحن بصدد تحليل هذه المعلومات، وقد نقوم بنشر أجزاء منها بشكل انتقائي لإبراز حجم الإهمال”.
وبحسب أوساط إعلامية ،تعرض مواقع وزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة العلاقات مع البرلمان وموقع مركز تسجيل المقاولات والصناعات وكذا موقع المديرية العامة للضرائب، خلال الساعات الأولى ليومه الأحد، لهجوم إلكتروني واسع أوقف عملها بشكل كامل.
الهجوم، وفق المصدر، الذي تبنته مجموعة هاكرز جزائرية تُدعى “DDOS 54”، استخدم تقنية “حجب الخدمة” أو “DDOS ATTACK”، مما أدى إلى تعطيل الوصول إلى الخدمات الرقمية عبر البوابات الإلكترونية المذكورة.
وأعلنت مجموعة الهاكرز الجزائرية المذكورة في منشورات على حساب في تطبيق “تيليغرام” باسمها؛ أن الهجوم أسفر عن اختفاء المحتوى المعتاد من المواقع الرسمية للوزارتين والمؤسستين المذكورة، والتي توجد حاليا خارج الخدمة.
وبأتي هذا الهجوم في سياق سلسلة من الهجمات الإلكترونية المتبادلة بين الهاكرز المغاربة والجزائريين، انطلقت بعد إعلان مجموعة يعتقد أنها جزائرية تحت اسم “JabaROOT” باختراق قاعدة بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتسريب معطيات شخصية لمئات آلاف الشركات والموظفين.
وحتى اللحظة، لم يصدر أي بيان رسمي من الوزارتين والإدارتين المعنيتين بشأن حجب المواقع الرسمية لها.
