علم موقع تونيزي تيليغراف أنه تم التخلي عن المؤتمن العدل المشرف على شركة نستليه التابعة لمجموعة ” سيدة ” التي تملكها عائلة المبروك وتعويضه بمؤتمن عدل جديد ومازالت الأسباب مجهولة حول اتخاذ هذا القرار .
علما وان مجموعة سيدة وضعت تحت اشراف مؤتمنين عدليين على اثر ايقاف مروان المبروك على ذمة القضاء يوم 7 نوفمبر 2023 بناء على شكاية مقدمة ضده من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة وتتعلق بشركة تمت مصادرة اجزاء من راسمالها في سنة 2011.
وتمت مباشرة الابحاث مع المبروك اثر ايقافه من قبل الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني بالعاصمة.
وتتعلق التهم الموجهة الى مروان بجريمة استيلاء موظف او مؤتمن على اموال شركة تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة مشيرا الى ان الشركة المعنية هي “مجموعة سيدة ” حسب المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بتونس ومساعد وكيل الجمهورية القاضي محمد زيتونة.
وفي فيفري 2024 قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق رجل الاعمال مروان المبروك بـشبهة “استغلال خصائص الوظيف لتحقيق فائدة لاوجه لها والإضرار بالادارة”.
وللاشارة فان رجل الاعمال مروان مبروك صادر في شأنه بطاقتي ايداع آخرين بالسجن، احداهما صادرة عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، في نوفمبر 2023، في قضية تتعلق بشبهة ” استيلاء موظف او مؤتمن على أموال شركة تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة”. اما القضية الثانية فتتعلق بشبهة ” بشبهات فساد مالي في إحدى الشركات التجارية” وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد ابقاه في قضية الحال بحالة سراح ، الا ان دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قررت بتاريخ 6 ديسمبر 2023 احالة رجل الأعمال مروان المبروك على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس مع اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه.
وفي ديسمبر الماضي قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، بالحكم بالسجن 4 سنوات وغرامة مالية قدرها 400 ألف دينار في حق مروان المبروك.
ويأتي هذا الحكم على خلفية قضية تتعلق باستغلال النفوذ والحصول على قطعة أرض في جهة الحمامات بأسعار منخفضة لا تتماشى مع قيمتها الحقيقية، وذلك بتدخل من صهره الرئيس السابق بن علي، مما تسبب في خسارة للدولة تقدر بحوالي 400 ألف دينار.
