تقرر الاحتفاظ بأكثر من عشرين من وكلاء البيع “الهبّاطة” ومستلزمي الأسواق خلال حملة جديدة نفذتها الادارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بادارة الشرطة العدلية بالقرجاني بالتنسيق مع التراتيب البلدية ومصالح المراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن أعوان واطارات الادارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بادارة الشرطة العدلية بالقرجاني نفذوا فجر أمس الجمعة بالتنسيق مع مصالح المراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة، حملة وطنية جديدة للتصدي للاحتكار والمضاربة في الأسواق والتلاعب بالأسعار، شملت أسواق الجملة ببئر القصعة وبنزرت والمكنين وصفاقس وسوسة.
واسفرت الحملة الثانية عن ايقاف أكثر من عشرين من وكلاء البيع ” الهبّاطة ” ومستلزمي أسواق الجملة.
وباستشارة النيابة العمومية بالمحاكم ذات مرجع النظر الترابي أذنت بالاحتفاظ بهم جميعا لمواصلة الأبحاث معهم واحالتهم الأسبوع القادم على أنظارها لتقرر في شأنهم ما تراه مناسبا على ضوء نتائج الأبحاث المجراة.
وخلال الأسبوع المنقضي أذنت النيابة العمومية بعدد من المحاكم، بالاحتفاظ بعدد من وكلاء البيع المعروفين بـ”الهبّاطة”، وذلك في أعقاب حملة وطنية للتصدي لظاهرة الاحتكار والمضاربة في الأسواق.
ووفق المعطيات الأولية، فقد نفذت وحدات أمنية وأعوان التراتيب البلدية التابعون لوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مصالح المراقبة بوزارة التجارة، سلسلة من التدخلات استهدفت تجارًا عمدوا إلى الاحتكار وترويج بضائع استهلاكية خارج مسالك التوزيع القانونية.
وقد أذنت النيابة العمومية بمحاكم تونس 1 وبن عروس وبنزرت وسوسة والمنستير والقيروان، لأعوان الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني، والإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام بالحرس الوطني ببن عروس، بالاحتفاظ بعدد من هؤلاء الوكلاء بتهم تتعلق بالمضاربة غير المشروعة، الاحتكار، والتلاعب بالأسعار.
