أصدر المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية تقريره الأخير “الحالة العالمية للديمقراطية 2025: الديمقراطية في حركة”، مسلطًا الضوء على الوضع الديمقراطي في تونس، حيث أظهر تراجعًا ملحوظًا في معظم مؤشرات الديمقراطية بين عامي 2019 و2024.
وفقًا للتقرير، تحتل تونس المرتبة 112 من 173 دولة في فئة التمثيل، والمرتبة 54 في الحقوق، والمرتبة 98 في سيادة القانون، والمرتبة 103 في المشاركة، مما يعكس تراجع الثقة في المؤسسات السياسية وانخفاض المشاركة المدنية والسياسية.
ومنذ عام 2021، اتخذ الرئيس قيس سعيد إجراءات أثارت جدلًا واسعًا، بما في ذلك تجميد البرلمان وإقالة الحكومة، ما اعتبره منتقدوه انقلابًا على النظام الديمقراطي وأدى إلى تراجع الحريات السياسية واعتقالات للمعارضين والصحفيين.
وأظهر التقرير أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة شهدت نسبة إقبال منخفضة بلغت حوالي 11.3 بالمئة، خاصة مع مقاطعة الأحزاب السياسية الرئيسية مما يعكس تآكل الثقة في العملية الانتخابية.
وعلى صعيد مقارنة مع الدول الأفريقية الأخرى، تُظهر تونس أداءً متوسطًا؛ فهي أفضل من بعض الدول في الحقوق مثل الجزائر و مصر وليبيا، لكنها تتراجع مقارنة بدول مثل جنوب إفريقيا وكينيا و المغرب من حيث المشاركة السياسية والتمثيل، ما يعكس تحديات ديمقراطية مشتركة في المنطقة.
وتشير نتائج التقرير إلى أن تونس تواجه تحديات كبيرة في الحفاظ على مكتسباتها الديمقراطية، حيث تتراجع مؤشرات الديمقراطية العامة وتضعف الحقوق السياسية وتنخفض المشاركة، وهو ما يستدعي جهودًا لتعزيز مؤسسات الديمقراطية وحماية الحقوق والحريات وتشجيع المشاركة السياسية لضمان استقرار ديمقراطي مستدام.
