قال موقع Africa Intelligence، في تقرير له اليوم أنه ” بعد مرور أكثر من عام على إلغاء بعثة صندوق النقد الدولي – في اللحظة الأخيرة – التي كان من المقرر أن تتوجه إلى تونس (من 5 إلى 17 ديسمبر 2023) لإجراء مشاورات مع سلطات البلاد، قررت الأخيرة عدم إعادة جدولة الاجتماع.
وفقًا لـلموقع فقد ، أنهت تونس جميع علاقاتها مع صندوق النقد الدولي، حيث أدان الرئيس قيس سعيد تدخل المؤسسة في الشؤون الاقتصادية للبلاد.
يذكر أنه في أفريل 2023، عارض قيس سعيد مطالب صندوق النقد الدولي بقرض جديد بقيمة 1.9 مليار دولار، واصفا الإصلاحات المقترحة بأنها “إملاءات قادمة من الخارج وتولد المزيد من الفقر”.
وفي أكتوبر الماضي قال المدير السابق لإدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، إنه لا يوجد أي مفاوضات للصندوق مع تونس بخصوص الاتفاق على تمويل جديد .
وأعلن أزعور على هامش اجتماعات الخريف السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي بواشنطن الجمعة، أن الاقتصاد التونسي بحاجة إلى تعزيز الاستثمار وتوفير فرص عمل وإرساء إصلاحات كفيلة بتحفيز النمو والتحكم بالتضخم وتشجيع القطاع الخاص.
وأعلن الرئيس قيس سعيد في لقاء جمعه بمحافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري قبيل تنقله الى واشنطن لحضور اجتماعات الخريف، أن تونس “لن تقبل بأي إملاء من أي جهة كانت”، موضحاً أن “العناصر التي تُعتمد في احتساب نسب النمو بحاجة إلى المراجعة”. وأكد سعيد وفق منشور على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على فيسبوك، أن “الذوات البشرية ليست وحدات حسابية يتم احتسابها بناء على عناصر يضعها من يريد وضعها لتأبيد نظام اقتصادي عالمي غير عادل”.
ويرفض الرئيس توقيع أي اتفاق مالي مع صندوق النقد الدولي يفضى إلى تنفيذ إصلاحات قاسية على الطبقات الضعيفة والمتوسطة، من بينها رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء والمواد الغذائية الأساسية. وتوقفت مفاوضات تونس مع صندوق النقد الدولي قبل سنتين، وذلك عقب التوصل إلى اتفاق مبدئي يضمن حصول تونس على قرض للتسهيل الممدد بقيمة 1.9 مليار دولار مشفوعاً بإصلاحات اقتصادية وجدت معارضة من رئيس البلاد.
وأكد الخبير الاقتصادي والباحث في الجامعة التونسية آرام بالحاج الذي حضر اجتماعات الخريف في واشطن، أن مسؤولين من صندوق النقد الدولي أكدوا أنه “ليس لديهم جديد في ما يخص ملف تونس وأنهم يحترمون قرارات الدول الأعضاء”.
