كشف أيمن حمداوي مدير الأبحاث والتحقيقات بفرقة الأبحاث و مكافحة التهرّب الجبائي عن تفاصيل مهمة تتعلق بالحملة الرقابية التي شملت مؤخّرا عددا من المقاهي والمطاعم السياحية في منطقة البحيرة 2، موضحًا أنّها تندرج في إطار عملهم اليومي.
وأضاف أنّ ما يُميّز هذه العملية هو أنّها جرت في وقت متزامن، حيث تمّ تجنيد حوالي 30 باحثًا جبائيًا و8 محللين إعلاميين. وتوجّهت 8 فرق مشتركة إلى ضفاف البحيرة 2، مع اختيار المقاهي والمطاعم السياحية بشكل مدروس، استناذا إلى التقديرات المتوفرة حول أرباحها، وفق تأكيده.
وأشار المتحدّث خلال استضافته في برنامج ”ميدي إيكو”، اليوم الخميس 10 أفريل 2025 إلى أنّه تمّ حجز الوثائق المحاسبية والفواتير من آلات التسجيل في الموقع، بالإضافة إلى مستندات أخرى، وكان الهدف واضحا وهو مقارنة الأرقام الفعلية للمعاملات مع ما تمّ التصريح به لدى إدارة الجباية. مؤكّدا أنّ الاستنتاج الأولي أظهر وجود فوارق كبيرة تصل إلى عشرات المليارات.
وكشف حمداوي أنّه “قبل موفى السنة الحالية، سيتم دخول جهاز تسجيل المدفوعات النقدية حيّز الاستخدام والتطبيق وسيتم تعميمها في تونس”.
وبخصوص موضوع المؤثّرين، قال ضيف “ميدي إيكو”: ”نحن نعمل على هذا الموضوع منذ 3 سنوات، وقد لاحظنا أنّ أغلبهم من الشباب، لذا حاولنا أن تكون العملية توعوية قبل أن تكون ردعية، مع التأكيد على أنّ كل مواطن تونسي ينشط في تونس ويُحقّق أرباحا يجب أن يكون له معرّفا جبائيا”.
وأضاف أيمن حمداوي أنّه تمّ إدخال عشرات منهم في المسار القانوني، وتمّت مطالبتهم بدفع الضرائب المستحقة.
