قدّم عدد من نواب البرلمان التونسي، اليوم الخميس، لائحة برلمانية رسمية تهدف إلى حماية السيادة الوطنية وضمان حقوق المواطنين، في أعقاب ما وصفوه بـ “تجاوزات البرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية لتونس”.
وأكد النواب في نص اللائحة، التي تحمل توقيعاتهم، أن الجمهورية التونسية دولة ذات سيادة كاملة، وأن سيادتها على أراضيها وشؤونها الداخلية حق دستوري مكفول بموجب دستور 2022.
وأشاروا إلى أن مذكرة التفاهم المبرمة مع الاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى تنظيم الهجرة وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، لم تحقق أي نتائج ملموسة منذ توقيعها، لا سيما في المناطق الحدودية والحضرية المتأثرة بالهجرة غير النظامية.
وشدّد النواب على وجود دلائل على تجاوز بعض المؤسسات الأوروبية لأطر التعاون الرسمي، وهو ما اعتبروه تهديدًا مباشرًا للسيادة الوطنية. وأكدت اللائحة على ضرورة تدخل البرلمان لضمان حماية مصالح الدولة وحقوق المواطنين في إدارة شؤونهم الداخلية.
مطالب النواب
طالبت اللائحة بما يلي:
- إعادة تقييم ومراجعة شاملة لمذكرة التفاهم للتأكد من تحقيق أهدافها وتحسين وضعية المواطنين المتأثرين بالهجرة.
- إيقاف أي بند من بنود المذكرة لم يحقق نتائج ملموسة إلى حين الانتهاء من المراجعة.
- تقديم تقرير برلماني عاجل وشامل يوضح تأثيرات مذكرة التفاهم على المواطنين، مع توصيات عملية لتحسين التنفيذ وضمان حقوق الشعب التونسي.
- التأكيد على سيادة الدولة التونسية وحقها الكامل في إدارة سياساتها الداخلية دون تدخل خارجي، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية.
- إرسال نسخة من اللائحة إلى الاتحاد الأوروبي لإبلاغ المؤسسات الأوروبية برأي البرلمان التونسي، وللتأكيد على ضرورة احترام السيادة الوطنية وتحقيق نتائج حقيقية على الأرض.
واختتم النواب لائحتهم بالتأكيد على تمسكهم بسيادة الجمهورية التونسية وحق المواطنين في حياة كريمة، مطالبين بمراجعة عاجلة وشاملة لمذكرة التفاهم مع الاتحاد الأوروبي، مع ضمان الشفافية والمساءلة أمام المجتمع الدولي.
