قالت سوسن مبروك، نائب رئيس مجلس نواب الشعب، في تصريح اليوم، إن الفصول المصادق عليها صلب قانون الميزانية تمثل خطوات تشريعية مدروسة تصبّ في صالح المواطن والمصلحة الوطنية، مؤكدة رفضها الانجرار وراء المغالطات أو التأويلات المضللة.
وأكدت مبروك أن نسبة 10٪ المخصصة للسيارة العائلية حق واضح ومكسب اجتماعي حقيقي، منصوص عليه في القانون كحد أدنى مضمون، مع إمكانية الترفيع كلما اقتضت مصلحة المواطن، وهو ما يضمن استفادة العائلات بشكل عادل ومتوازن ويقطع الطريق أمام أي اجتهادات غير قانونية.
وأشارت النائب إلى أن الفصول المصادق عليها تهدف إلى معالجة ملفات متوقفة منذ سنوات، مع مراعاة إمكانيات الدولة وظروفها لضمان استدامة القرارات وحماية الاستقرار الوطني. كما شملت هذه الفصول:
- فتح المجال أمام العائلات لاقتناء السيارات بشروط عادلة.
- منح الشباب فرص عمل حقيقية بعد انتظار طويل.
- تخفيف العبء الجبائي عن المتقاعدين.
- إعفاء صغار الفلاحين من معاليم الكراء، دعمًا لمئات الآلاف من العائلات وتعزيزًا للقطاع الفلاحي.
وختمت مبروك بالقول إن هذه القرارات ليست الحل لكل المشكلات، لكنها بداية حقيقية لمسار جديد يرتكز على إجراءات ملموسة ونتائج واضحة، مع التزام الحكومة بالعمل الدائم لفائدة المواطنين وضمان استدامة المكاسب وتحقيق رفاهية المواطن واستقرار الوطن.
