خلال جلسة الثلاثاء لمناقشة ميزانية وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالبرلمان، شدد عضو مجلس نواب الشعب عن كتلة الأمانة والعمل، عبد الستار الزارعي، على ضرورة تنقيح مجلة الأحوال الشخصية لصالح المرأة والطفل والرجل.
واعتبر الزارعي أن الرجل مظلوم اليوم بسبب قوانين مجلة الأحوال الشخصية، مضيفاً أن تعدد الزوجات فيه حل لعديد مشاكل المجتمع، معتبراً أن الهدف الأساسي من هذا الإجراء هو حل مشاكل الأسرة وإرساء عدالة حقيقية بين الرجل والمرأة.
كما لفت الزارعي إلى أن الأسرة في تونس اليوم مهددة في ظل ارتفاع قضايا الطلاق والنفقة، داعياً إلى البحث عن أسباب المشاكل الأسرية بشكل معمق.
وأشار أيضاً إلى أن عديد الشبان يمتلكون القدرة على الزواج لكن يمتنعون خوفاً من القوانين الحالية ومقتضيات مجلة الأحوال الشخصية، وهو ما ينعكس سلباً على استقرار الأسرة والمجتمع.
تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن الفكرة القائلة بأن تعدد الزوجات يحل مشاكل الطلاق ليست دقيقة:
- في تونس، ارتفعت نسبة المطلقين من الرجال من 0.5٪ عام 2004 إلى 1.4٪ في 2024، بينما ارتفعت نسبة المطلقات لدى النساء من 1.5٪ إلى 2.8٪ خلال نفس الفترة، وفق المعهد الوطني للإحصاء.
- مقارنة ببعض الدول العربية الأخرى، تسجل ليبيا 2.5 طلاق لكل 1000 شخص، مصر 2.3 لكل 1000 شخص، والسعودية 2.1 لكل 1000 شخص. هذه الأرقام تؤكد أن ارتفاع الطلاق مرتبط بعوامل اجتماعية واقتصادية أكثر من أي تعدد للزوجات.
- خبراء الاجتماعيات يشيرون إلى أن تعدد الزوجات غالباً ما يزيد التوترات داخل الأسرة ويضاعف التعقيدات، خصوصاً بين الزوجات والأبناء، بدل أن يكون حلاً لمشاكل الطلاق.
ويخلص هؤلاء الخبراء إلى أن الحلول الفعالة لمشاكل الأسرة تكمن في دعم التواصل بين الزوجين، تقديم الاستشارات الأسرية، تعزيز المساواة، والإصلاح القانوني الذي يحمي حقوق المرأة والطفل والرجل على حد سواء، وهو ما يعكس بدقة الحاجة إلى تنقيح شامل لمجلة الأحوال الشخصية بعيداً عن حلول قد تزيد التعقيد الأسري.
