شدّدت وزيرة المرأة والأسرة وكبار السنّ، أسماء الجابري، اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025، على أنّ أي حديث عن العودة إلى التعدد أو المساس بمجلة الأحوال الشخصية “مرفوض تمامًا”، وذلك في تصريح جاء ردًا على مداخلة النائب عبد الستار الزرعي الذي دعا إلى مراجعة النصوص القانونية بما يسمح بتعدّد الزوجات.
وقالت الجابري بلهجة حازمة: “لن يكون هناك أيّ تراجع عن مكاسب المرأة في تونس، أيّ تراجع. تونس قلعة ريادية في حقوق النساء، وهي التي تفخر بأن تكون لها للمرة الثانية امرأة على رأس الحكومة.”
تركيز على تهديد أكبر: تفكّك الأسرة وارتفاع نسب الطلاق
وخلال الجلسة البرلمانية المخصّصة لمناقشة ميزانية وزارة المرأة، أعادت الجابري النقاش إلى ما وصفته بـ التحدي الاجتماعي الأخطر: تزايد تفكك الأسرة وارتفاع حالات الطلاق ووتيرتها المتسارعة.
وأكدت أن الدستور يعتبر الأسرة الخلية الأساسية للمجتمع، وعلى الدولة واجب حمايتها، محذّرة من تداعيات تضاعف عدد الأسر المفككة وتأثير ذلك على السلم الاجتماعي، وعلى استقرار الأطفال خصوصًا.
خطّة وطنية للوقاية من الانهيارات الزوجية
وأعلنت الوزيرة عن إعداد خطة وطنية لحوكمة القطاع العائلي تهدف إلى فهم أسباب تفكك الروابط الزوجية، وتعزيز برامج الوقاية والتدخل المبكر.
وتعمل الوزارة، وفق تصريحها، على تطوير خدمات التوجيه والاستشارات الأسرية لمرافقة الأزواج في فترات التوتر، وتخفيف الضغط الذي يؤدي غالبًا إلى الانفصال.
كما أشارت إلى برنامج وطني للإعداد للحياة الزوجية يهدف إلى تمكين المقبلين على الزواج من أدوات للتواصل، وفهم المشكلات المحتملة، وتعزيز مهارات التعايش لتقليص نسب الطلاق خلال السنوات الأولى.
تشريعات جديدة لضمان “طلاق ناجح” يحمي الأطفال
وكشفت الجابري عن وجود مشاريع قوانين جديدة لتنظيم الطلاق، تقوم على مفهوم “الطلاق الناجح”، أي الطلاق الذي تُقلَّص فيه الأضرار النفسية والاجتماعية على الأطفال، عبر إعطاء مساحة أكبر للوساطة والتصالح وإيجاد ترتيبات عادلة ومتوازنة بين الوالدين.
وأكّدت الوزيرة أن حماية الأطفال المتأثرين بالانفصال ستكون محورًا أساسيًا في المرحلة القادمة، من خلال دعم الإحاطة النفسية والاجتماعية وتوفير مسارات متابعة دقيقة.
سياسات تواكب تحوّل المجتمع التونسي
واختتمت الجابري بالإشارة إلى أن السياسات العمومية في المجال الأسري يجب أن تواكب التغيّرات المتسارعة في المجتمع التونسي، مشددة على أن نجاح الإصلاحات مرهون بقدرة الدولة على منع الانهيارات الأسرية، دعم الأزواج، وضمان بيئة سليمة ومتوازنة لكل طفل.
