أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية اليوم أن عدد الأجانب المعتقلين في وضع غير قانوني ارتفع العام الماضي بنسبة 30٪، مع تسجيل زيادة ملحوظة في صفوف التونسيين بنسبة 33٪، إلى جانب الجزائريين (+52٪) والمغاربة (+19٪).
وأوضحت الوزارة أن فرنسا منحت 384230 بطاقة إقامة أولى في 2025، بزيادة قدرها 11,2٪ مقارنة بالعام السابق، فيما انخفض عدد التسويات القانونية للأجانب إلى 28610 حالة (-10,1٪).
كما ارتفعت عمليات الترحيل بنسبة 15,7٪، حيث تم إعادة 24985 أجنبيًا، بما في ذلك الترحيل القسري الذي سجل زيادة بنسبة 21٪ ليصل إلى 15569 حالة.
وتصدرت بطاقات الإقامة لأسباب الدراسة القائمة بـ118 ألف بطاقة، تلتها البطاقات الإنسانية بـ92600 بطاقة، في حين شهدت البطاقات الاقتصادية انخفاضًا بنسبة 13٪ لتصل إلى 51190 بطاقة.
وسجلت طلبات اللجوء انخفاضًا بنسبة 3,7٪ لتصل إلى 151665 طلبًا، مع استمرار أوكرانيا في صدارة البلدان مقدمة طلبات اللجوء، تليها جمهورية الكونغو الديمقراطية وأفغانستان وهايتي والسودان وغينيا، فيما بلغت نسبة الموافقة على طلبات اللجوء 52٪.
أما فيما يخص منح الجنسية الفرنسية، فقد حصل 62235 شخصًا على الجنسية الفرنسية بانخفاض قدره 6,8٪، بعد إصدار مذكرة تشدد شروط المنح في ماي الماضي.
