أكد سامي الطاهري الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل في مداخلة عبر قناة فرانس 24 ان موعد الاضراب العام المقرر منذ سنة 2024 سيعلن عنه يوم 5 ديسبمبر الجاري .
وستنعقد هيئة إدارية وطنية يوم 5 ديسمبر الجاري لتحديد التاريخ وهذا القرار وفق الطاهري قد صدر عن المجلس الوطني المنعقد أيام 5 و6 و7 سبتمبر 2024 وأقرته الهيئات الإدارية المنعقدة بعد ذلك مع المطالبة بتحديد الموعد في أول هيئة إدارية تنعقد والتي حدد موعدها يوم 5 ديسمبر وستكون مهمتها الرئيسية تحديد تاريخ الإضراب العام .
الاتحاد وجه أكثر من 17 مراسلة إلى الحكومات..
تنفيذ الإضراب العام بحسب الطاهري سيكون من أجل 3 نقاط أساسية، فرض الحوار الاجتماعي والدفاع عن حق التفاوض والحق النقابي والنقطة الثالثة رفض الزيادة المضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2026 في القطاعين العام والخاص، واعتبرها الطاهري بدعة وغير مقبولة.
وشدد الطاهري على أن الاتحاد كان قد وجه أكثر من 17 مراسلة إلى الحكومات السابقة وبالتحديد منذ حكومة نجلاء بودن إلى الآن دون جواب ولا أي تفاعل أو ردّ بدليل أن هذه الحكومة قد اختارت التصعيد بإقرار الزيادة من جانب واحد في القطاع العام والقطاع الخاص والذي لا يعني الدولة ولا يمكن إدراج الزيادات فيه ضمن قانون المالية وبذلك فإن جواب السلطة واضح وهو رفض الحوار وإلغاء أي جسم مدني واجتماعي ونقابي
