عبّر نواب جهة مدنين عن تمسكهم الصريح بعقد المؤتمر الوطني القادم للاتحاد في موعده المقرر خلال شهر جانفي 2026.
جاء ذلك خلال اجتماع انعقد تحت إشراف المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بمدنين، حيث دعا المشاركون إلى الانطلاق الفوري في التحضير لهذا الاستحقاق الهام.
ويأتي هذا الموقف من جهة مدنين قبل ساعات من اجتماع الهيئة الإدارية الوطنية المقرر انعقاده يوم غد الخميس بمدينة الحمامات، وفي ظل أجواء مشحونة إثر الخلاف الحاد الذي طفا على السطح مؤخراً داخل المكتب التنفيذي الوطني، حيث تباينت الآراء بشكل واضح بين أعضائه حول توقيت المؤتمر. إذ يتمسك عدد من القياديين بعدم عقده في جانفي 2026 مهما كانت الظروف، ما ينذر بانعقاد الهيئة الإدارية دون توافق مسبق.
وفي سياق متصل، تشهد الساحة النقابية توتراً متزايداً بين المركزية النقابية والاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، على خلفية ما اعتبره الأخير تهميشاً لدوره ومطالبه. وقد زادت هذه الأزمة من تعقيد الوضع الداخلي للاتحاد، خصوصاً مع تزايد الدعوات في صفاقس إلى مراجعة المسار النقابي وتوزيع الأدوار داخل المنظمة. وتُخشى تداعيات هذا الخلاف الجهوي على وحدة الصف النقابي، خاصة مع اقتراب موعد المؤتمر والتباين الكبير في المواقف حوله.
كل هذه المؤشرات تدل على أن الاتحاد العام التونسي للشغل مقبل على فترة دقيقة وحساسة، تتطلب حواراً داخلياً واسعاً لتجاوز الانقسامات وضمان السير الطبيعي لمؤسساته وهياكله.
