وجّهت مجموعة من الاتحادات الجهوية والجامعات القطاعية بالاتحاد العام التونسي للشغل بيانًا إلى أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية، عقب الاجتماع الأخير لعدد من الجهات والقطاعات، شدّدت فيه على ما اعتبرته حاجة ملحّة وعاجلة لتجديد شرعية القيادة النقابية عبر عقد مؤتمر وطني ديمقراطي وشفاف ومسؤول.
وأكد البيان أنّ عقد مؤتمر وطني من شأنه إعادة الثقة داخل المنظمة النقابية، وإنهاء حالة الاحتقان السائدة، وتخليص الاتحاد من “شوائب الممارسات السابقة” التي أضعفت العمل الجماعي وأثّرت سلبًا على أداء المنظمة ودورها التاريخي.
إدانة تعطيل المؤتمر
وأدان البيان تعطيل انعقاد المؤتمر الوطني، معتبرًا أنّ رفض عدد من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني التوجّه إلى مؤتمر وطني في شهر مارس 2026 — وهو الموعد الذي تقرّر خلال اجتماعات الهيئة الإدارية الوطنية — يشكّل خرقًا واضحًا لقرارات الهياكل الشرعية للاتحاد.
واعتبر الموقعون على البيان أنّ رفض عقد المؤتمر يمثّل “انقلابًا على قرارات الهياكل” ومغامرة غير محسوبة العواقب، من شأنها إضعاف قدرة الاتحاد على خوض معاركه الاجتماعية والدفاع عن حقوق منظوريه في سياق اقتصادي واجتماعي دقيق.
تحميل المسؤوليات
وفي هذا السياق، حمّل البيان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤولية الكاملة في تجسيد مقررات الهياكل النقابية، والإيفاء بالتعهدات الأخلاقية والسياسية المعلنة للرأي العام النقابي والوطني، داعيًا إلى احترام المسار الديمقراطي داخل المنظمة والحفاظ على وحدتها ومصداقيتها.
ويأتي هذا البيان في ظل تصاعد الجدل داخل الاتحاد حول مسألة القيادة وتجديد الشرعية، وما يرافقها من توترات تنظيمية وانقسامات تهدّد تماسك أكبر منظمة نقابية في البلاد.
