أنهت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل أشغالها بعد ساعات طويلة من النقاش والتدخلات الساخنة…
الإجتماع الذي قرر تنظيم مسيرة وطنية الخميس القادم دفاعا عن الإتحاد وعن الحق النقابي تنطلق من ساحة محمد علي وفي إتجاه شارع الحبيب بورقيبة قرر أن يبقى مبدأ الإضراب العام قائما ويكون تنفيذه وفقا لتطور الأحداث…
كما تم إقتراح تكوين لجنة أزمة…
من جهة اخرى أعلن أعضاء الهيئة الإدارية أن لا علاقة لهم بالشعارات التي رفعت خلال النقطة الإعلامية التي سبقت الإجتماع أكدوا على ذلك في التدخلات بحرص كبير….
الإجتماع تطرق إلى موضوع المصالحة النقابية وقد أكد كل الأعضاء أنهم مع المصالحة لكن ستكون حسب الوضعيات مما يعني أنها اذا تمت فلن تشمل كل المعنيين….
وستبقى أشغال الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل مفتوحة وهو أمر معمول به في مثل هذه الظروف والأحداث وقد عرف الإجتماع تدخلات ساخنة جدا لبعض الأعضاء ومنهم من وجه إنتقادات شديدة للأمين العام على غرار الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل ببن عروس…
كل الأعضاء أجمعوا على أن الإتحاد يمر بظرف دقيق قبل إنعقاد مؤتمر مارس 2026 رغم أن بعض الأصوات تدعو إلى تقديم موعده…
