يشهد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري حالة من التوتر الداخلي بعد اجتماع المكتب التنفيذي الوطني، الذي انعقد اليوم السبت، وقرر بإجماع أعضائه حل المجلس المركزي للاتحاد، مبررًا ذلك بتجاوزه للنظام الأساسي والنظام الداخلي.
وأوضح المكتب التنفيذي أن المرحلة الجديدة التي يدخلها الاتحاد ستتسم بالإصلاح الشامل والانفتاح على جميع الفلاحين والبحارة، مع التأكيد على استقلالية المنظمة التامة عن أي توجيه سياسي أو حزبي، والتركيز على المصلحة الوطنية كمنطلق أساسي للعمل النقابي والمهني.
من جانبه، أعلن المجلس المركزي، الذي يضم 100 عضو منتخب ورؤساء الاتحادات الجهوية والكتاب العامين للجامعات الوطنية، رفضه لمطلب استقالة رئيس الاتحاد، معز بن زغدان، مؤكدًا ضرورة مواصلة مهامه في قيادة المنظمة. وجاء هذا القرار بعد أن قدم بن زغدان استقالته منذ حوالي أسبوع.
كما قرر المجلس اتخاذ إجراءات تأديبية تحفظية بحق بعض أعضاء المكتب التنفيذي ورئيس اتحاد جهوي بسبب تجاوزات و“إدخال البلبلة” في المنظمة، على أن تعرض هذه الإجراءات على لجنة النظام لاتخاذ القرار النهائي.
ويواجه الاتحاد أيضًا أزمة مالية وصعوبة في خلاص أجور الموظفين، ما دفع المجلس لمراسلة رئاسة الجمهورية لإيجاد حلول عاجلة، في وقت يؤكد فيه الاتحاد على التزامه بمواصلة نضاله منذ تأسيسه سنة 1949 من أجل استقلال تونس وسيادتها.
يأتي هذا الصراع الداخلي في ظل محاولات المكتب التنفيذي لإعادة هيكلة الاتحاد وإطلاق مرحلة إصلاحية، بينما يسعى المجلس المركزي للحفاظ على استقرار القيادة الحالية، في مشهد يعكس تحديات كبيرة أمام المنظمة الفلاحية العريقة.
