صرّح كريم كريفة، عضو الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر، بأن رئيسة الحزب عبير موسي أصبحت “محتجزة” دون أي سند قانوني، مؤكداً أن لا موجب لبقائها في السجن في الوقت الراهن.
وأوضح كريفة، خلال حضوره في برنامج “بوليتيكا” على إذاعة “الجوهرة أف أم”، أن موسي تواجه ثلاث قضايا، تتعلق الأولى منها بما يُعرف بقضية مكتب الضبط لرئاسة الجمهورية، فيما ترتبط القضيتان الأخريان بشكايات تقدمت بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وأشار إلى أن عقوبة السجن في القضية الأولى قد انتهت منذ فترة، إذ قضت موسي 16 شهراً خلف القضبان، وهي المدة التي نص عليها الحكم الصادر بحقها. أما فيما يتعلق بباقي القضايا، فقد تمّت إحالتها على أنظار الدائرة الجنائية، مما يعني، وفق قوله، أن بطاقة الإيداع بالسجن لم تعد سارية المفعول.
وأضاف كريفة أن الحزب وجّه إشعارات رسمية إلى كل من إدارة سجن بلي ووزارة العدل ورئاسة الجمهورية لإعلامهم بأن عبير موسي موقوفة دون موجب قانوني، إلا أنه لم يتلق أي رد.
وختم بالتأكيد على أن هيئة الدفاع ستتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، إذا ما ثبت أن هذا الاحتجاز يتم خارج الأطر القانونية وبدون أي تفسير رسمي.
