إرث أورسولا فون دير لاين كرئيسة للمفوضية الأوروبية سيواجه تحديًا كبيرًا هذا الأسبوع عندما تصدر محكمة الاتحاد الأوروبي حكمها بشأن الرسائل النصية السرية التي تبادلتها مع رئيس إحدى شركات الأدوية، والتي أبرمت صفقة لقاح بمليارات اليوروهات مع بروكسل.
في حكم يُتوقع أن يكون حاسمًا لسمعتها، ستقرر محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي ما إذا كانت المفوضية قد انتهكت قواعد الشفافية من خلال رفضها الكشف عن محتوى محادثتها النصية مع الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، ألبرت بورلا.
لن يكون لقرار المحكمة العامة، وهي المحكمة الأدنى درجة، يوم الأربعاء في قضية “فضيحة فايزر” تأثير كبير على كيفية تعامل كبار مسؤولي الاتحاد مع الأمور خلف الأبواب المغلقة فحسب، بل قد يلقي أيضًا بظلاله على الولاية الثانية لفون دير لاين، التي بدأت لتوها في الأول من ديسمبر. وبينما تكافح للحفاظ على دور المفوضية في ظل تصاعد الخطاب القومي في أرجاء الاتحاد، فإنها تواجه بالفعل انتقادات بسبب ميلها لتركيز السلطة وتراجعها عن الالتزامات الصديقة للبيئة.
جوهر القضية هو ما إذا كان ينبغي تصنيف الرسائل النصية كوثائق، وبالتالي تصبح مؤهلة للنشر باسم الشفافية. وبينما يقول النشطاء والعديد من المراقبين الخارجيين إنه يجب التعامل معها مثل أي وسيلة أخرى للاتصال الرسمي عندما تكون مرتبطة بصنع السياسات، فإن المفوضية الأوروبية لا توافق على ذلك.
إحراج كبير
القضية تمثل إشكالية قانونية بالنسبة لأورسولا فون دير لاين، لأنها لم توقّع فقط شخصياً على أكبر عقد لقاح في الاتحاد الأوروبي — والذي تقدر قيمته بمليارات اليوروهات — بل إنها تترأس أيضاً المؤسسة ذاتها المسؤولة عن تنفيذ قوانين الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك مبادئ الشفافية والمساءلة. وإذا حكمت المحكمة ضدها، فإن ذلك سيوفر مادة سياسية دسمة لمجموعة واسعة من المنتقدين.
كما أن الأمر سيكون محرجاً للغاية، لا سيما أنه يأتي بعد بضعة أشهر فقط من تعهدها العلني بالدفاع عن معايير الشفافية والكفاءة والنزاهة خلال ولايتها الثانية.
وقالت شاري هيندز، مسؤولة السياسات في الاتحاد الأوروبي لدى منظمة الشفافية الدولية: “قد يشكل هذا الحكم القضائي نقطة تحول في مسألة الشفافية داخل الاتحاد الأوروبي. فعندما يتعلق الأمر بقرارات رئيسية، خصوصاً تلك التي تؤثر على الصحة العامة، يجب تجنب السرية.”
وقد بدأت القضية من قبل صحيفة نيويورك تايمز ورئيس مكتبها السابق في بروكسل، بعد أن رفعت دعوى ضد قرار المفوضية بعدم الإفراج عن الرسائل النصية في عام 2022.
وقد تم الكشف عن وجود هذه الرسائل في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز في أفريل 2021، حيث وصف ألبرت بورلا، الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، تلك الرسائل بأنها ساعدت على “بناء ثقة عميقة” وسهلت التفاوض على صفقة لقاح ضخمة. وتم إبرام هذه الصفقة في ماي 2021، وتضمنت التزام الاتحاد الأوروبي بشراء ما يصل إلى 1.8 مليار جرعة من لقاح فايزر-بيونتك ضد كوفيد-19، وهي الصفقة الأكبر على الإطلاق بين جميع العقود التي وقعتها بروكسل.
