أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، انسحابها رسميًا من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، متهمة المنظمة بـ”التحيّز المزمن ضد إسرائيل” و”الترويج لأجندات مثيرة للانقسام”.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية إن “الاستمرار في المشاركة في اليونسكو لا يصب في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة”، مشيرة إلى أن القرار “جاء بعد دراسة متأنية”.
وقد أعربت المديرة العامة لليونسكو في حينه، أودري أزولاي، عن أسفها لقرار واشنطن، لكنها أكدت أن “الانسحاب كان متوقعًا، وتم الاستعداد له مسبقًا داخل المنظمة”.
ويُعد هذا القرار ثاني انسحاب رسمي للولايات المتحدة من اليونسكو في تاريخ المنظمة:
- فقد سبق أن انسحبت واشنطن سنة 1984 في عهد الرئيس رونالد ريغان، متهمة المنظمة بـ”الفساد” و”التحيّز السياسي”، قبل أن تعود إليها سنة 2003 في عهد الرئيس جورج دبليو بوش.
- أما هذه المرة، فجاء الانسحاب بقرار من إدارة دونالد ترامب، كجزء من سياسة “أميركا أولًا”، وسط تصعيد في الخطاب المؤيد لإسرائيل ومعاداة المؤسسات الأممية التي تنتقدها.
في أعقاب القرار الأميركي، أعلنت إسرائيل بدورها انسحابها من اليونسكو، ووصفت المنظمة بأنها أصبحت “مسرحًا لعبثية معادية لإسرائيل”، في إشارة إلى سلسلة من القرارات التي اعتُبرت في تل أبيب منحازة ضد مصالحها، من بينها تصويت اليونسكو على قرارات تعتبر القدس الشرقية أرضًا محتلة.
جاء انسحاب الولايات المتحدة في وقت كانت فيه العلاقة بين واشنطن والمنظمات الأممية تشهد توترًا متصاعدًا، حيث أعلنت إدارة ترامب أيضًا نيتها تقليص مساهمتها المالية في عدة وكالات تابعة للأمم المتحدة.
كما أن الولايات المتحدة كانت قد أوقفت تمويلها المالي لليونسكو منذ 2011، احتجاجًا على قبول فلسطين كعضو كامل العضوية في المنظمة، وهو ما جعلها مدانة بأكثر من 500 مليون دولار لصالح ميزانية المنظمة حتى لحظة الانسحاب.
لقي القرار الأميركي انتقادات من عدة أطراف دولية، حيث رأت فيه خطوة سلبية تمس التعاون الثقافي والعلمي العالمي، وتضعف العمل متعدد الأطراف. في المقابل، رحبت بعض الأوساط في إسرائيل بالقرار، معتبرة إياه دعمًا دبلوماسيًا صريحًا لموقفها في الساحة الدولية.
جدير بالذكر أن الولايات المتحدة عادت إلى عضوية اليونسكو مجددًا سنة 2023 في عهد الرئيس جو بايدن، في خطوة هدفت إلى إعادة ترميم العلاقات الدولية وتعزيز الحضور الأميركي في المؤسسات المتعددة الأطراف، خاصة في ظل صعود الصين في ساحة النفوذ العالمي.
