قدم الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية خلال جلسة استماع مشتركة بلجنتي المالية بالبرلمان والمجلس الوطني للجهات والأقاليم يوم 15 نوفمبر 2025 جملة من المقترحات بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2026، ركز فيها رئيس الاتحاد سمير ماجول على ضرورة اعتماد جباية محفزة على الاستثمار والنمو والتصدير وخلق القيمة المضافة، مؤكدا أن دفع الاستثمار وتشجيع المبادرة الخاصة وتحسين مناخ الأعمال يمثل شروطاً أساسية لتعافي الاقتصاد وخلق مواطن الشغل وتعزيز السيادة الوطنية.
وجدد ماجول التأكيد على أهمية استقرار التشريعات الجبائية ودمج القطاع الموازي تدريجيا ضمن المنظم لتوسيع قاعدة دافعي الضرائب، محذرا من تأثير الضريبة على الثروة المقترحة بالفصل 50، باعتبار أن الأصول المشمولة بها خاضعة أصلا لأداءات جبائية، ولأن الإجراء سيضر بالاستثمار والادخار وثقة المستثمرين.
ودعا إلى إلغاء هذا الفصل لما يحمله من رسائل سلبية ولما أثبتته التجارب الدولية من فشل ضرائب مماثلة، مؤكدا ضرورة مراجعة القوانين الاقتصادية الكبرى كقانون الاستثمار ومجلة الصرف والمنظومة الجبائية والديوانية وقانون الصفقات العمومية. وقدّم ممثلو الاتحاد سلسلة من المقترحات القطاعية على غرار مراجعة الامتياز الجبائي بنسبة 7% للأداء على القيمة المضافة للعقارات السكنية، وتعديل الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة المتعلق بالنقل السريع للطرد، وحذف الفصل 68 من قانون المالية 2025، إلى جانب مراجعة المعلوم الموظف على تصدير الرخام ليصبح 10% على الرخام المصدّر، وإلغاء معلوم الاستهلاك على بعض منتجات صناعة الروائح ومواد التجميل وإعفاء المواد الأولية من المعاليم الديوانية، وإصلاح منظومة الكحول، ورقمنة إجراءات التوريد.
كما اقترح الاتحاد حذف معلوم المحافظة على البيئة على ألواح الخشب والمواد المشابهة لكونها مواد أولية غير ملوثة، وإخضاع العجلات المطاطية المستوردة من خارج الاتحاد الأوروبي لمعاليم ديوانية بنسبة 10% مع إعفائها من معلوم المحافظة على البيئة للحد من التهريب ودعم المسالك القانونية.
وفي مجال التصدير طالب الاتحاد بإلغاء الفصل 52 من قانون المالية 2022 وإعادة العمل بنظام توقيف الأداء على القيمة المضافة لتشجيع الصادرات.
كما قدم مقترحات تحفيزية للاستثمار من بينها إعفاء المداخيل والأرباح المتأتية من التصدير، وإعفاء بعض المنتجات التي تعاني من التهريب من المعاليم الديوانية، وإعفاء توريد اللاقطات الشمسية، والتخفيض في نسبة التسجيل التكميلي عند شراء العقارات للسكن، والتمديد في معلوم التشجيع على الإبداع إلى غرة جانفي 2026، وإحداث معلوم على توريد السكر، وتقليص مجال تطبيق نسبة 35% للضريبة على الشركات.
وتفاعل النواب مع مقترحات الاتحاد مستفسرين عن موقفه من الفصل 13 الخاص بانتداب أصحاب الشهادات العليا في القطاع الخاص والزيادة في الأجور، وقد اعتبر الاتحاد الفصل 13 خطوة إيجابية لتحفيز التشغيل.
وشدد ممثلوه على ضرورة الحد من الضغط الجبائي وتبسيط الإجراءات وتقليص التراخيص وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفتح الاستثمار في قطاعات مثل الطاقات المتجددة ومواد البناء، مع تأكيد استعداد الاتحاد لتقديم رؤية اقتصادية متكاملة بعد الانتهاء من قانون المالية.
