تعتمد ميزانية تونس لسنة 2026 على سعر برميل النفط (برنت) بمعدل 63,3 دولارًا. في الوقت ذاته، تشهد السوق العالمية للنفط تحولات جيوسياسية كبيرة، إذ تسيطر الولايات المتحدة فعليًا على جزء هائل من إنتاج النفط في نصف الكرة الغربي، بما يشمل أمريكا نفسها، كندا، وفنزويلا، بالإضافة إلى بقية دول أمريكا اللاتينية. مجتمعة، تنتج هذه الدول حوالي 40% من النفط العالمي.
هذا الواقع يعطي البيت الأبيض قدرة مباشرة على التأثير في أسعار النفط العالمية، بما في ذلك الحفاظ على سعر النفط قريبًا من 50 دولارًا للبرميل، وهو ما يمنح الولايات المتحدة ورقة قوة اقتصادية وجيوسياسية قوية ضد أي جهة تحاول رفع الأسعار من خلال خفض الإمدادات.
- الاعتماد على سعر ثابت للنفط
- تونس تعتمد ميزانيتها على برميل نفط بـ63,3 دولار، لكن التحكم الأمريكي في السوق يعني أن السعر قد يظل في حدود معقولة نسبيًا.
- هذا يوفر استقرارًا نسبيًا للتكلفة الإجمالية لاستيراد النفط، مما يقلّل من الضغط على فاتورة الطاقة ويُبقي عجز الميزانية تحت السيطرة.
- ضعف قدرة الدول المنتجة الأخرى على رفع الأسعار
- أي محاولة من الدول المنتجة للنفط خارج النفوذ الأمريكي، مثل روسيا أو بعض الدول الأفريقية، لرفع الأسعار بشكل حاد، يمكن أن تواجه مقاومة فعالة من الولايات المتحدة.
- بالنسبة لتونس، هذا يعني حدًا من صدمات الأسعار المفاجئة، وبالتالي حماية نسب التضخم وميزانية الدعم الاجتماعي.
- فرص وتحديات اقتصادية طويلة المدى
- السيطرة الأمريكية على نفط فنزويلا تمنح واشنطن قدرة على توجيه الإمدادات بما يخدم حلفاءها. تونس، كدولة مستوردة للطاقة، يمكن أن تستفيد إذا كانت ضمن الدول المستقرة والمقبولة ضمن تحالفات واشنطن الاقتصادية.
- في المقابل، أي تقلبات سياسية أو صراعات جيوسياسية تؤثر على فنزويلا أو أمريكا اللاتينية قد يكون لها تأثير غير مباشر على تونس.
خلاصة
- بالنسبة للميزانية، اعتماد سعر 63,3 دولار للبرميل هو أمر واقعي في ظل النفوذ الأمريكي الجديد على نصف الكرة الغربي للنفط.
- تونس تستفيد من حدود استقرار نسبي في الأسعار، ما يقلل المخاطر المالية المرتبطة بالاستيراد.
- مع ذلك، التحدي الأكبر يبقى في كون السوق العالمي للنفط يتحكم فيه لاعبون أقوياء، وهذا يجعل تونس رهينة لتقلبات الأسعار العالمية والسياسات الأمريكية في المنطقة.
