كثير من المواطنين في تونس يكتشفون بعد شراء سيارة مستعملة أن عداد الكيلومترات قد تم التلاعب فيه، بهدف إظهار السيارة في حالة أفضل من واقعها.
في هذه الحالات، يتيح القانون للمشتري مسلكين قانونيين لحماية حقوقه:
المسلك المدني:
يمكن للمشتري رفع دعوى مدنية للمطالبة بفسخ عقد البيع على أساس “التغرير”، أي الخداع الذي أثر في إرادته عند الشراء، مع تعيين خبير لتحديد مدى التلاعب والأضرار الناتجة.
المسلك الجزائي:
يمكن أيضًا تقديم شكاية جزائية استنادًا إلى الفصل 291 من المجلة الجزائية، الذي يعاقب على التحيّل، إذ يُعتبر تعديل عداد الكيلومترات عملية تدليس تهدف لإيهام المشتري بحالة غير حقيقية للسيارة.
يؤكد القانون أن التلاعب بالعداد ليس مجرد مخالفة أخلاقية، بل جريمة يعاقب عليها، ويحق للمشتري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترجاع أمواله وحماية مصالحه.
فنيّو الميكانيك يؤكدون أن هناك مؤشرات بسيطة يمكن أن تثير الشكّ في صحة قراءة العداد:
- حالة الكسوة الداخلية: تآكل المقاعد، حالة مقبض تحويل السرعات، الدواسات، ومقود القيادة التي قد لا تتناسب مع القراءة الظاهرة.
- لوحة العدادات: وجود براغٍ مفقودة أو آثار فتح/تلاعب في غطاء لوحة العدادات.
- سجلات الصيانة والتسجيل: الرجوع إلى سجلات الصيانة أو بيانات جهة الترخيص التي تُسجل أميال السيارة عند الفحوص أو تجديد الترخيص.
- الفحص الفني في مراكز موثوقة: استخدام أجهزة فحص العدادات المتوفرة في الوكالات ومراكز متخصّصة، لأن كثيراً من ورش الصيانة التقليدية قد لا تمتلك الأجهزة المناسبة.
