توشك إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مضاعفة عدد الدول تقريبًا ثلاث مرات التي سيُطلب من حاملي جوازات سفرها دفع سندات مالية تصل إلى 15 ألف دولار للتقدّم بطلب دخول الولايات المتحدة.
فبعد أقل من أسبوع على إضافة سبع دول إلى قائمة البلدان الخاضعة لسندات التأشيرة، ليرتفع العدد إلى 13 دولة، أضافت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الثلاثاء، 25 دولة أخرى. ووفق إشعار نُشر على موقع travel.state.gov، سيدخل شرط السند بالنسبة للدول المضافة حديثًا حيّز التنفيذ في 21 جانفي.
وبذلك يرتفع عدد الدول المشمولة بهذه السياسة إلى 38 دولة، معظمها من إفريقيا، إلى جانب دول من أمريكا اللاتينية وآسيا، وهو ما يجعل الحصول على تأشيرة أمريكية غير ميسور التكلفة بالنسبة لكثيرين.
وتُعد هذه الخطوة أحدث إجراء ضمن جهود إدارة ترامب لتشديد متطلبات دخول الولايات المتحدة، بما في ذلك إلزام مواطني جميع الدول التي تحتاج إلى تأشيرة بإجراء مقابلات حضورية، والكشف عن سنوات من نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى تقديم تفاصيل دقيقة عن سفرهم السابق وترتيبات إقامتهم وإقامة أفراد عائلاتهم.
ودافع مسؤولون أمريكيون عن هذه السندات، التي تتراوح قيمتها بين 5 آلاف و15 ألف دولار، مؤكدين أنها فعّالة في ضمان عدم تجاوز مواطني الدول المستهدفة مدة الإقامة المسموح بها بموجب التأشيرة.
ولا يضمن دفع السند الحصول على التأشيرة، غير أن المبلغ يُعاد في حال رفض طلب التأشيرة أو عندما يثبت حامل التأشيرة التزامه بشروطها.
وتشمل الدول الجديدة الخاضعة لشرط سند التأشيرة اعتبارًا من 21 جانفي:
الجزائر، أنغولا، أنتيغوا وبربودا، بنغلاديش، بنين، بوروندي، الرأس الأخضر، كوبا، جيبوتي، دومينيكا، فيجي، الغابون، ساحل العاج، قيرغيزستان، نيبال، نيجيريا، السنغال، طاجيكستان، توغو، تونغا، توفالو، أوغندا، فانواتو، فنزويلا، وزيمبابوي.
وتنضم هذه الدول إلى كل من:
بوتان، بوتسوانا، جمهورية إفريقيا الوسطى، غامبيا، غينيا، غينيا بيساو، ملاوي، موريتانيا، ناميبيا، ساو تومي وبرينسيبي، تنزانيا، تركمانستان، وزامبيا المدرجة سابقًا على القائمة.
